صحف السعودية| «رؤية 2030» تدرك أهمية ثروة القطاع العقاري.. وتفاؤل بمستقبل البورصة الخاصة به

ركزت الصحف السعودية في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء على أهمية ثروة القطاع العقاري في المنظومة الاقتصادية للمملكة. 

وقالت صحيفة الرياض، في افتتاحية عدد اليوم الثلاثاء، إن رؤية 2030 للمملكة تدرك أهمية القطاع العقاري دون سواه، ضمن المنظومة الاقتصادية للمملكة، وما يمكن أن يضيفه هذا القطاع من إيجابيات نوعية، ليس أولها اجتذاب الاستثمارات من الداخل والخارج، وضخها في مشاريع كثيرة، وليس آخرها توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء الوطن، ومن هنا، كان الاهتمام الرسمي بالقطاع، ودعمه بإجراءات وأنظمة عدة، ترسخ إسهاماته في دعم الاقتصاد الوطني من جانب، وتؤمن منتجات عقارية تنال رضا المواطن والمستثمر من جانب آخر.

واضافت الافتتاحية أن مسلسل دعم قطاع العقار السعودي مستمر ومتواصل، وكانت آخر حلقاته التدشين الرسمي للبورصة العقارية، بعد فترة الإطلاق التجريبي، التي أثبتت على أرض الواقع، الجدوى الفعلية من البورصة، وقدرتها على إدارة الثروة العقارية، وسط أجواء من الشفافية والموثوقية اللازمتين لحماية المتعاملين في السوق العقاري، فضلاً عن القدرة على تنظيم القطاع، وتحديد القيمة الحقيقية للعقار، إضافة إلى الحد من السلبيات التي كانت مرصودةً في السوق العقاري مثل المضاربات والزيادة غير الصحيحة والمبالغة في الأسعار.

وتابعت الصحيفة السعودية بانه لطالما كانت البورصة العقارية مطلباً ملحاً، دعا إليه عدد غير قليل من المتخصصين في القطاع، الذين رأوا أن البورصة العقارية، بما لديها من أسس ومعايير وأنظمة، قادرة على تعزيز تداول العقارات، وتعزيز الثقة في السوق، وهو ما أثبتته الفترة التجريبية للبورصة، عندما نفذت 40 صفقة عقارية، بقيمة تصل إلى 49 مليون ريال، وكان هذا كفيلاً بتعزيز الاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التوثيق العدلي، وهو ما وجه به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحرص على دعمه أيضاً.

واختتمت الرياض افتتاحيتها بأن التفاؤل بمستقبل البورصة العقارية، وتأثيراتها الإيجابية على القطاع العقاري، لا حدود له، الأمر الذي يعزز من فرصة الرهان عليها، بأن تكون نموذجاً فريداً من نوعه، ومنصةً متكاملةً لإدارة الثروة العقارية، من خلال تقديم خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة، ليس هذا فحسب، وإنما تتيح حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية، وتفعيل الدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عاليتين.

واسترسلت “ما كان للبورصة العقارية أن تُولد قوية، لولا قيام وزارة العدل في وقت مبكر، برقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات التحول الوطني، وتسريع وتيرة الخدمات المبتكرة، التي اختصرت كثيراً من الإجراءات، ورفعت من كفاءة العمليات العقارية”.

وفي نفس الشأن، قالت صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أقدمت وزارة العدل على خطوة هامة بإطلاق عمل البورصة العقارية، التي تتيح بيع وشراء العقارات بكل يسر وسهولة، وتمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونياً، إضافة إلى خدمات دمج وفرز وتحديث واستعلام الصكوك العقارية !

واشارت الى أن المنصة التي دشنها وزير العدل د. وليد الصمعاني، تعد أحد مخرجات مبادرة رقمنة الثورة العقارية، التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، كما أنها تمكن المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، وتسهم في ضبط عمليات السوق العقاري وحوكمتها ومنع التلاعب بالأسعار صعوداً أو هبوطاً، بالإضافة لذلك ستحقق للمستفيدين معايير وأدوات تحقق وشفافية تعزز موثوقية التعاملات، وتقديم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم !

واضافت الصحيفة أن إتاحة البورصة العقارية لخدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي في إطار التكامل الحكومي، سيعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز مما يحقق مصلحة المستفيد، ويرفع كفاءة وجودة التعاملات العقارية !

واختتمت بأن وزارة العدل السعودية، ومنذ أن تقدمت لتسخير التقنية لتطوير خدماتها وتيسير إجراءاتها.. لا تخطو بل تعدو !