دعوى قضائية من منصة X المملوكة لـ إيلون ماسك ضد ولاية كاليفورنيا

رفعت منصة X المعروفة سابقا باسم تويتر، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا تختصم فيها الولاية بشأن دستورية قانون اعتمدته الولاية مؤخرا، حيث ترى X أن القانون يساعد على انتهاك حقوق حرية التعبير.     

وقالت منصة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك إن القانون يحدد متطلبات الشفافية الجديدة لشركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك كيفية مراقبة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتطرف، ينتهك حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي وكذلك دستور ولاية كاليفورنيا.

وفي شكوى مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، أوضحت X أن "القصد الحقيقي" للقانون هو الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي تجده الولاية غير مقبول، بحسب صحيفة “الجارديان”. 

تزعم X أنه من خلال إقرار القانون يمكن لولاية كاليفورنيا أن تجبر الشركات على تبني وجهات نظر الولاية بشأن القضايا المشحونة سياسيا، وهو "شكل من أشكال التعبير القسري في حد ذاته". 

يتطلب القانون المعروف بـ  "AB 587" من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى إصدار تقارير نصف سنوية تصف ممارساتها الخاصة بالإشراف على المحتوى، وتوفر بيانات عن عدد المنشورات المرفوضة وكيفية معالجتها.  

ويتطلب القانون أيضًا من الشركات تقديم نسخ من شروط الخدمة الخاصة بها، ويؤدي عدم الامتثال إلى مخاطر فرض غرامات مدنية تصل إلى 15 ألف دولار لكل انتهاك في اليوم. 

وكان جافن نيوسوم، الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، قد وقع على القانون في سبتمبر الماضي، قائلا إن الولاية لن تسمح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح لنشر الكراهية والمعلومات المضللة.

وقال جيسي جابرييل، عضو الجمعية العامة ومؤلف مشروع القانون، في بيان حينها: "إذا لم يكن لدى تويتر ما يخفيه، فلا ينبغي أن يكون لديهم أي اعتراض على مشروع القانون هذا". 

"إن مشروع القانون هو إجراء شفافية يتطلب ببساطة من الشركات أن تكون صريحة بشأن ما إذا كانت تشرف على المحتوى وكيف تقوم بذلك، مضيفا  "إنه لا يتطلب بأي حال من الأحوال أي سياسات محددة للإشراف على المحتوى - ولهذا السبب تم إقراره بدعم قوي من الحزبين".