EN 
شهد العالم في السنوات الأخيرة، أزمات اقتصادية متلاحقة، بسبب انتشار جائحة كورونا، و بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، و تسبب الحدثان في ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع، و اعاقة حركات التبادل التجاري العالمي، مما أثر سلبا على اقتصاديات الكثير من دول العالم، و ارتفاع معدلات التضخم.
واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات للتخفيف من آثار الازمة الاقتصادية على المواطنين، واستطلع "صدى البلد" آراء خبراء الاقتصاد في الإجراءات التي من الممكن أن تقوم بمزيد من التخفيف عن المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إجراءات تخفيف اثر الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري يجب أن تصبح استراتيجيات تتبعها الدولة لفترات طويلة، حيث إن الإجراءات عمرها قصير، والتخفيف عن المواطن يحتاج إلى استراتيجيات طويلة المدى.
القضاء على البيروقراطية
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، القضاء على الفساد و البيروقراطية، و حسن اختيار القيادات، جميعها طرق إذا تم اتباعها تساهم في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن انضمام مصر لمجموعة "البريكس" يعتبر حدثا ضخما، وعظيما، وسيؤثر بشكل كبير على تحسين آداء الاقتصاد المصري.
تسهيل إجراءات استخراج التصاريح
من جانبها، قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن الحكومة بالفعل اتخذت عددا من الإجراءات لتقليل أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين، مثل المبادرات التي تدعم متوسطي ومحدودي الدخل.
وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن تسهيل إجراءات استخراج التصاريح لاصحاب المشروعات الصغيرة، و مؤسسي شركات الخدمات، من شأنها التخفيف من ثار الأزمة الاقتصادية أيضا، بسبب ما تقدمه هذه المشروعات من فرص عمل، و ضخ بعض الأموال في خزينة الدولة على هيئة ضرائب.
وأوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، ضرورة اهتمام الدولة بتوفير قروض ميسرة لاصحاب المشروعات، لتشجيع الشباب على العمل و الإنتاج و القضاء على بذور الجريمة الملازمة للبطالة، و بالتالي رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمواطن، فضلا عن إنشاء بنك خاص للتعامل مع هذا النوع من القروض.
و لفتت إلى القيام بمشروعات بين الوزارات و بعضها، تشرف عليها الدولة، لزيادة الإنتاج و فرص العمل، بالإضافة إلي الاهتمام بتدريب الشباب على التكنولوجيا الحديثة، و تيسيير بيئة ممارسة الاعمال للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
كما أكدت على أهمية قيام البنك المركزي بعمل مشروعات إنتاجية من فائض أموال شهادات الاستثمار و الودائع، و تكون تحت اشرافة، و جمعه بين دوره التمويلي و دور آخر إنتاجي.
