الببلاوي : تريليون و200 مليار جنيه مدخرات المصريين فى البنوك .. مستغل منها حوالى 45%

أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن الوطن ملك للجميع، وأن العملية السياسية وخريطة المستقبل التى وضعتها قوى الشعب فى الثالث من يوليو تتسع للجميع دون إقصاء لأى فصيل، طالما التزم بقواعد الممارسة الديمقراطية السلمية.
وقال : لقد طفح الكيل من ممارسات جماعة الأخوان المسلمين و جماهير الشعب المصري أصبحت تتوق إلي بديل وطنى مدنى ديمقراطى و تأمل في حياه افضل، وهذه الجماهير التى خرجت يوم 25يناير و30 يونيو و26 يوليو تتطلع بشده إلي نظام سياسى يحقق أهدافها من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. فنحن أمام فرصه حقيقية لبناء وطن و مستقبل أفضل لبلادنا سيكون من الخطأ الجسيم تبديدها آخذين في الاعتبار أن الجماهير لا تغفر للقادة والقوي السياسيه الأخطاء الكبري في اللحظات الحاسمه .
وتابع الببلاوي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة- أنه فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.. فقد تابعتم جميعاً من خلال شاشات التليفزيون وعبر شبكات التواصل الاجتماعي .. أو رأيتم بأعينكم فى شوارع مصر المختلفة .. كما تابع العالم أجمع.. ذلك الإرهاب المنظم والاعتداء الآثم الذى يتعرض له المواطنون.. وتتعرض له منشآت ومرافق الدولة المختلفة والممتلكات العامة والخاصة من جانب فئة قليلة فقدت صوابها.. وأعمتها شهوة السلطة وأحلام العودة إلى الحكم.
لكن شعب مصر العظيم، وجيشه الأبىّ الجسور، وشرطته الباسلة، وقفوا جميعاً لهم بالمرصاد.. وردّوا كيدهم بعون الله وفضله "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

وقال لقد حرصت الحكومة على التأكيد أكثر من مرة بأن هذا الوطن ملك للجميع.. وأن العملية السياسية وخريطة المستقبل التى وضعتها قوى الشعب فى الثالث من يوليو تتسع للجميع دون إقصاء لأى فصيل، طالما التزم بقواعد الممارسة الديمقراطية السلمية.

وحدد رئيس الوزراء التغيير الذي ننشده و نعمل من أجله في هذه المرحله يستهدف تغيير قواعد اللعبه السياسيه لا مجرد الاكتفاء بالدعوة إلي الإصلاح لهذا النظام أو ذاك لذلك نحن نعمل من أجل الآتى :
-شراكة وطنية حقيقية ومشروع قومى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعتمد على مبدأ كفاية الإنتاج القومى وعدالة التوزيع بين جموع المواطنين والقطاعات والمناطق الجغرافية.
-دوله اساسها المواطنه و المساواة بين المواطنين أمام القانون واحترام حقوق الإنسان خاصة حرية الفكر و التعبير و الاعتقاد والإبداع.
- دوله ديمقراطيه يتم فيها ارساء أسس نظام ديمقراطي من خلال مرحله انتقاليه يتم فيها تغيير الدستور وتتاح فيها حرية تشكيل الأحزاب و النقابات، والاتحادات، والجمعيات وانتخابات برلمانيه في ظل ضمانات واضحة و إشراف قضائي و رقابه محليه و دوليه.
-دوله وطنيه تستعيد الدور العربى القومى و تعيد لمصر دورها الفاعل في المحيط الإقليمي و الدولي علي أساس مصالحها الوطنيه أولا و أخيرا.
-دوله ترفض التبعية لأحد والخضوع امام الغطرسة الصهيونيه واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى المشروعه وأولها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس مع ضمان حق العوده و إزالة المستوطنات .
-دولة تقف إلي جانب شعوب العالم في نضالها من أجل عولمه بديله إنسانيه ضد الهيمنة وسيطرة الشركات متعدية الجنسية على مقدرات العالم .
-دوله توفر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين و خاصة حقهم في الصحة والعمل والتعليم والسكن في إطار خطة تنميه اقتصادية واجتماعية شامله لصالح الطبقات الشعبيه التي تمثل الأغلبية العظمي من الشعب المصري والتى قدمت التضحيات وآمانت ورفعت صوتها بشعارات ثورة 25 يناير 2011.
-دوله عصريه علمية تتفاعل وتتحاور مع ثقافات العالم المختلفة وتأخذ بأسلوب التفكير العلمي في حل المشكلات وترسخ قيم العلم والاستنارة في مواجهة جهالات العصور الوسطي وفتاوي التكفير والتخلف والجمود والتعصب الطائفي.
-دولة ترفض تسييس الدين أو تديين السياسة. ؟ لان السياسية فكر ناتج عن اجتهاد اشخاص، وهذا الفكر قد يكون يساريا او يمينيا .. متطرفا او معتدلا، رجعيا او تقدميا او وسطيا .. شوفينيا ِعنصريا او انسانيا عالميا .. ديمقراطيا او مستبدا .. محافظا او منفتحا .. الى اخر المواصفات ...لكن الدين هو نص محدد بتعاليم محددة لا جدال في اي بند من بنوده .. فقط على الناس التنفيذ دون نقاش .. ولا يقبل النقض او الجدل ولا الزيادة ولا النقصان ..فإذا تم تديين السياسة فانه يكون قد فرض عليها الجمود والثبات والطاعة لتعاليم الدين دون زيادة او نقصان . وإذا تم تسيس الدين فانه يكون قد تم نزع القدسية عنه وأصبح الدين قابل للزيادة والنقصان والتلون يمينا ويسارا وطولا وعرضا ..وبذلك يتم تشويه الدين لهذا يجب فصل الدين عن السياسة .. وإبعاد السياسة عن الدين .. وشعار هذا التوجه هو: الدين لله والوطن للجميع.
ولا شك إن العمل من أجل انتزاع المطالب الديمقراطيه وخاصة تشكيل حكومة وطنية من كفاءات مشهود لها بالكفاءة تشرف على الانتخابات و أعادة كتابة مواد الدستور المعيب ليكون دستور للشعب المصرى يصنعه الشعب كل الشعب المصرى ، وإنهاء حالة عدم الاستقرار الأمنى و توفير ضمانات الانتخابات التي اتفقت عليها كل قوي الشعب المصرى هو الخطوه الأولي التي من الممكن أن تفتح الباب أمام الانتقال إلي المرحله الإنتقاليه التي توفر متطلبات و عناصر عملية التغيير.

وفى سياق أعادة بناء الاقتصاد المصرى فبرغم تدنى بعض المؤشرات الكلية إلا أننى أطمئنكم على وضع الاقتصادي المصرى الآن والقدرات الكامنة فيه على الرغم من تهديد البعض بقطع المعونات الاقتصادية ، وذلك لأن المعونات الأجنبية لا تصنع تنمية اقتصادية واجتماعية بل تورط الوطن فى تبعية وتهديد مستمر لأمن واستقراره... مصر بخير والاقتصاد المصرى يمتلك من الإمكانيات ما يؤهله للوقوف والنهوض والرخاء .. حيث قفزت تحويلات المصريين فى الخارج الى حدود ال 19 مليار دولار مما يعكس وعى وانتماء أبناء مصر فى الخارج ومشاركتهم فى دعم بلادهم واقتصادها ، وتبلغ مدخرات المصريين فى البنوك حوالى تريليون و200 مليار جنيه موظف منها فقط حوالى 45% ، وذلك الى جانب مدخرات المصريين فى أوعية غير رسمية ، والمدخرات الغير مباشرة لدى الشركات والمؤسسات ، والقوى الأنتاجية للمؤسسات والشركات والمصانع فى مصر تعمل الآن فقط بطاقة من 20 الى 40% أى هناك أكثر من 50% من قدرات مصر الاقتصادية معطلة .... وبخطة توظيف وطنية ومشروع وطنى للتنمية الاقتصادية تستطيع مصر أن تكون دولة قادرة على الاعتماد الذاتى والتقدم الى مستقبل أفضل .

وتأمل الحكومة أن يكون للمصريين فى الخارج دورا متميزا فى نقل التكنولوجيا الحديثة وبناء جسور من الفهم والتعاون مع البلدان التى يتواجدون فيها ، وتعمل الحكومة من أجل تطوير أجهزة الدولة وتسهيل أنشطة ومساهمات أبناء مصر فى الخارج . ونحن على استعداد تام للتعاون وتلقى كافة مقتراحاتكم ومشاريعكم ومعالجة أية قصور أو معوقات وذلك بالعمل المشترك والتعاون البناء بين الحكومة والمصريين فى الخارج .