رسالة من الخارجية الصينية لقنصليتها في هونج كونج..ما فحواها؟

طلبت وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج من القنصليات في المركز المالي تقديم المسميات الوظيفية وعناوين المنازل وتفاصيل الهوية لجميع الموظفين الذين يعملون لديهم، وفقًا لنسخة من الرسالة التي اطلعت عليها رويترز وتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، كتب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية أن القنصليات يجب أن تمتثل للطلب بحلول 18 أكتوبر.

وبموجب دستور هونج كونج المصغر، تتولى بكين الشؤون الخارجية المتعلقة بالمنطقة الإدارية الخاصة، وعززت بكين سيطرتها على المدينة المكتظة بالسكان والتي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة منذ فرض قانون الأمن القومي الشامل في عام 2020.

ويتمتع مكتب الأمن القومي الصيني بصلاحيات واسعة في التحقيق والمراقبة بموجب القانون.

وجاء في الرسالة أنه تماشيا مع "اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية، يُطلب من القنصليات العامة ومكتب الاتحاد الأوروبي... تقديم معلومات عن جميع العاملين المحليين الذين أبرموا عقود عمل".

تم إرسال الرسالة إلى جميع القنصليات وفقًا لوسائل الإعلام في هونج كونج فري برس وصحيفة مينغ باو المحلية.

ولم يتضح على الفور ما هو البروتوكول الحالي للقنصليات الصينية العاملة في ولايات قضائية أجنبية. 

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج وحكومة هونج كونج على الفور على طلب التعليق.

ولم يستجب مكتب الاتحاد الأوروبي والقنصليتان الأمريكية والبريطانية على الفور لطلبات التعليق.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتابع فيه بعض الدبلوماسيين المقيمين في هونج كونج عن كثب تنفيذ قوانين الأمن القومي الأكثر صرامة التي فرضتها بكين في عام 2020 بعد أن هزت احتجاجات مناهضة للحكومة عنيفة في بعض الأحيان المدينة في عام 2019.

وبينما انتقدت بعض الحكومات الغربية هذه القوانين باعتبارها تقيد الحريات الاجتماعية والسياسية في المدينة، قال المسؤولون الصينيون وهونج كونج إنها ضرورية لاستعادة الاستقرار.