EN 
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قانون الإيجار القديم، وذلك خلال مؤتمر حكاية وطن، حيث تطرق إلى أن القانون صدر منذ ستينيات القرن الماضي، والمستأجر الأصلي توفي والآن الوحدات يتسغلها الأحفاد، لكن المالك غير مستفيد من وحدته الأصلية.
الرئيس السيسي أشار إلى أن قانون الإيجار القديم الذي بموجبه يوجد حاليًا نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بسبب عدم تحديد القانون رغم مرور عقود على هذا القانون، مؤكدًا أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة.
وبالتزامن مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون الإيجار القديم، نصرد في التقرير التالي، رحلة قانون الايجار القديم بمجلس النواب، ما بين المقترحات المقدمة من النواب، وبين المطالبات بإنهاء هذا الملف، وما بين تحفظ النواب ورفضه إنهاء الملف كاملًا والاكتفاء بجزء منه متعلق بالوحدات الإدارية، مع إرجاء الدراسة الخاصة بالإيجار القديم المتعلقة بالوحدات السكنية.
فسخ العقد
ويسعى النواب من خلال العديد من مشروعات القوانين لفسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، من خلال قانون جديد ينظم إنهاء تلك العلاقة، عبر فترة انتقاليةـ يتم خلالها زيادة القيمة الإيجارية، ثم تنتهي بإخلاء الوحدات السكنية للمالك، وخروج المستأجر، وذلك على غرار ما حدث فيما يخص قانون الايجار القديم المستأجر للأشخاص الاعتبارية والذي طبق بداية من مارس 2023.
ويكون فسخ العقد الخاص بالإيجار القديم، مطبق على الوحدات السكنية والمحلات التجارية المؤجرة وفقًا لقاتون الإيجار القديم، حيث أن القانون الذي صدر الخاص بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لا يطبق على المحلات والوحدات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
فترة انتقالية
وقبل فسخ العقد، تكون هناك فترة انتقالية، مدتها تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة، يتم خلالها توفيق أوضاع المستأجر، سواء بالبحق عن وحدة سكنية جديدة، أو بالتقديم في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع وجود اقتراحات من جانب النواب لوجود مبادرة تضمن الخروج الآمن للمستأجر وعدم تشريده بعد فسخ التعاقد من خلال إتاحه وحجات سكنية مناسبة.
وتأتي الفترة الانتقالية لفسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية، على غرار القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على وجود فترة انتقالية تزداد فيها القيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات، ثم بعدها تحال يتم انتهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
زيادة القيمة الإيجارية
وتشمل الفترة الانتقالية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم، خمسة أمثال عند تطبيق القانون، وبنسبة 15% مثل قانون الأشخاص الاعتباريين، حيث ازداد القيمة القانونية 15%.
ويلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية للمالك بالزيادة التي ينص عليها القانون، وإلا يدخل ضمن مجموعة من البنود التي بموجبها يتم فيها فسخ العقد بعد اللجواء إلى القضاء.
متى يصدر قانون الإيجار القديم
ويتساءل الملاك دائمًا عن موعود صدور تعديلات أو قانون جديد يلغي قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية؟.. وهو ما رد عليه أعضاء مجلس النواب والحكومة بان هناك استعداد تام لإصدار القانون، لكنه ما زال تحت الدراسة، حيث يلزم أولا إجراء حوار مجتمعي حوله.
وخلال العام الماضي، وعقب صدور قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين وفسخ العقد بعد 5 سنوات، شُكلت لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان، لبحث إصدار قانون يلغي قانون افيجار القديم، ويتم فيه فسخ عقد افيجار بين المالك والمستأجر.
لكن هذه اللجنة، جُمدت أعمالها، بسبب التداعيات الاقتصادية التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى انشغال الحكومة بالعديد من الملفات الأخرى التي حملت أهمية قصوى لديها، وذلك بحسب تصريحات سابقة أدلى بها وزير العدل المستشار عمر مروان.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
لكن، هناك عدد من الحالات التي يتم فيها فسخ عقد الإيجار القديم، وذلك بدون الحاجه لصدور قانون جديد، ووفقًا للقانون الحالي الساري، الذي يضم بين مواده عدد من البنود المتعلقة بطرد المستأجر حال وقوعه في أحد الحالات التي يجرمها القانون.
وتمثثلت الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر من الوحدة السكنية نهائيًا فيما يلي:
الإضرار بالعين المؤجرة
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية
عدم سداد ملحقات الإيحار
استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب العامة
تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك
التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك
وفي جميع الحالات، لا يتم طرد المستأجر من الوحدة السكنية المؤجرة، إلا بالعودة إلى القضاء، وبصدور حكم قضائي نهائي.
