EN 
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، خلال العام الماضي، بنسبة 2.5% عن العام الذي سبقه، مشيرا إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغت 4.89 مليار دولار خلال 2022، بينما سجلت 4.77 مليار دولار في 2021، وكانت 4.36 مليار دولار في 2020، و3.81 مليار دولار في 2019، وسجلت 3.35 مليار دولار في 2018.
وأكد المركزي للإحصاء، أن الصادرات المصرية، إلى الإمارات ارتفعت في 2022، بنسبة 10.8%، مقارنة بالعام السابق، وبلغت 1.95 مليار دولار في 2022، فيما كانت 1.76 مليار دولار في 2021، مشيرا إلى أن واردات مصر من الإمارات قد تراجع في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، بنسبة 2.3%، حيث سجلت قيمة الواردات سجلت 3.01 مليار دولار في 2022، بينما بلغت 2.94 مليار دولار خلال 2021.
مقايضة الجنيه والدرهم
من ناحية أخرى، كان البنك المركزي المصري، وقع نهاية الأسبوع الماضي، مع مصرف الإمارات، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة المحلية للبلدين، تتيح للطرفين، مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه، و5 مليارت درهم إماراتي، ووقع الاتفاقية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزى، بحضور سالى رفعت وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزى.
وقال محافظ البنك المركزي المصري إن توقيع الاتفاقية يأتى فى إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر والإمارات على جميع المستويات، ويسهم فى تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، خاصة أن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
ومن جهته قال محافظ مصرف الإمارات المركزي إن الاتفاقبة تعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة فى البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية فى المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التى تنعكس بشكل إيجابى على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
توفير 1.4 مليار دولار
في هذا الصدد، قال أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تسهم في تقليل الضغط على الدولار وتعزز الاستقرار المالي في البلدين، وتوفر 1.4 مليار دولار من ميزان المدفوعات وبالتالي تخفض عجز الميزان التجاري، مشيرا إلى أن تبادل العملة مع الإمارات، خطوة أولى لتقييم آلية تبادل الجنيه المصري مع بعض العملات الوطنية لتجمع البريكس ، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية، وتوفير العملة الأجنبية وبالتالي تخفيف الضغط على الدولار.
من جانبه، قال الدكتور كريم راضون، المحلل والباحث الاقتصادي، إن اتفاقية التبادل التجاري بـ الجنيه والدرهم الإماراتي، تأتي في إطار توجه الدولة للاعتماد على فكرة تنويع سلة العملات المحلية في علاقاتها التجارية مع الدول المختلفة، مشيرا إلى أن اعتماد فكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية، يعكس الثقة القوية في الاقتصاد المصري والجنيه.
وأضاف رضوان، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة سوف تشهد طلبا على الجنيه المصري، ما يعزز من قوته وقيمته كعملة إقليميا وعالميا في التجارة الدولية، مشيرا إلى أن مصر سوف تستفيد من خلال تقليل الاعتماد والطلب على الدولار، التي كانت تحتاج إلى توفيره، ما يساعد في تحقيق استقرار قوي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لأن ذلك سيزيد من حصيلة النقد الأجنبي من الدولار داخل البنك المركزي لأنه كلما تتخلى عن الدولار، زاد المعروض منه.
سلع متبادلة بين البلدين
أما تأثير هذه الاتفاقية على السلع التي تستوردها وتصدرها مصر والإمارات، فمن المفترض أن تسهل هذه الاتفاقية من عملية التبادل التجاري في هذه السلع، فيما جاءت قائمة أهم 5 سلع في عملية التبادل التجاري بين البلدين طبقا للبيانات الرسمية كالتالي:
- يعد اللؤلؤ والأحجار الكريمة، من أهم السلع التي صدرتها مصر إلى الإمارات خلال العام الماضي وتضمنت لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 841 مليون دولار.
- صدرت مصر آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242 مليون دولار، وملابس جاهزة بقمية 184 مليون دولار، وفواكه بقيمة 93 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 69 مليون دولار.
- استوردت مصر من الإمارات خلال العام الماضي وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقمية 810 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 583 مليون دولار.
- وشملت كذلك لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 255 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقمية 247 مليون دولار، وأسماك بقيمة 156 مليون دولار.
