EN 
ناقشت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، 3 قوانين حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتعلق بزيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة وزيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وإقرار منحة لاصحاب المعاشات، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى بواقع 9 الآف جنيه سنويا ومد العمل بقانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج.
سيارات المصريين بالخارج
يأتي مشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج ضمن حزمة التشريعات التي تستهدف الدولة المصرية من خلالها توفير عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، إذ يتيح القانون الجديد منح تيسيرات استيراد سيارات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، في إطار الاستجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكّنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
وناقشت الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج والذى يتضمن مد العمل بالقانون استجابة لمطالب المصريين بالخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصاً من الحكومة على مصالح المصريين المقيمين في الخارج فقد استجابت لمطالبهم وأعدت مشروع القانون
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وطبقا للضوابط المقررة بالقانون فانه يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد ".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
توفير 900 مليون دولار
في هذا الصدد قال أبو بكر الديب المفكر الاقتصادي، إن تمديد المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين بالخارج لشراء سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة وتحقيق حلم الحصول على سيارة وشحنها إلى مصر فضلا عن تحصيل عملة صعبة وسيولة دولارية ترفع الاحتياطي النقدي الاجنبي في البنك المركزي وتزيد من قدرة الدولة علي استيراد وتوفير السلع المستوردة وسداد الالتزامات خاصة أن المبادرة حققت أكثر بقليل من ثلث مستهدفها من العملة الصعبة، وما زالت هناك طلبات كثيرة تلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية من المصريين في الخارج للاشتراك في المبادرة والاستفادة منها، بعد أن استمرت عدة أشهر وجذبت الالاف من المصريين المقيمين في الخارج.
وأضاف أبو بكر الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" كانت وزارة المالية أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي المصري بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار لكن الحصيلة وقتها بلغت حوالي 900 مليون دولار.
واستكمل : وتعاني مصر ندرة في العملة الأجنبية وخاصة الدولار بسبب عدة عوامل أهمها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاعات أسعار الفائدة الأميركية المتكرر وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، ورغم تحرير سعر الجنيه 3 مرات منذ عام 2016 ورفع الفائدة 1000 نقطة أساس الا أن أزمة السيولة الدولارية مازالت مستملارة ومؤخرا وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمدّ فترة المبادرة لمدة 3 أشهر جديدة، على أن تناقش الجلسة العامة للمجلس القانون لاحقا بعد أن وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022.
وتابع : وفقا للمبادرة يحق للمواطن المصرى المقيم بالخارج والذى له إقامة قانونية سارية استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.
