EN 
خبراء تعليم:
نصائح للحماية من الاحتيال التعليمي
الاحتيال التعليمي يهدد مستقبل الشباب في مصر
أخطار الكيانات الوهمية تهدد مستقبل الشباب في مصر
تحديات الخريجين في سوق العمل المصري
التحديات والحلول لتوجيه الطلاب نحو مؤسسات تعليمية موثوقة
كيف يمكن للطلاب وأولياء الأمور تفادي الكيانات الوهمية
حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الطلاب من الوقوع في فخ الكيانات التعليمية الوهمية، التي وصفت نفسها بأنها "ملاذ الطلاب للحصول على شهادة عليا".
وأغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية على مدار الأيام والشهور الأخيرة، عددا من تلك الأكاديميات التعليمية الوهمية، عن طريق لجان الضبط القضائية، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
هدف ملاحقة الكيانات الوهمية
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك تكثيفًا ملحوظًا في جهود لجان الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية بهدف ملاحقة الكيانات الوهمية والقضاء على الظاهرة المعروفة بمنح الدرجات الأكاديمية الوهمية للطلاب، موضحًا أن هذه الجهود تستهدف القضاء على الكيانات التي تدعي زوراً منح درجات أكاديمية للطلاب، وذلك بعد انتشار مثل هذه الأنشطة بشكل مزعج على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الإلكترونية.
وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الجهود تشمل تتبع ومراقبة الأنشطة الوهمية على الإنترنت وتحليل المعلومات المتاحة بغرض التعرف على الكيانات والأفراد المشبوهين، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجهود الحثيثة تهدف إلى الحفاظ على مصداقية النظام التعليمي وتوجيه الطلاب نحو المؤسسات التعليمية المعترف بها رسميًا والمرخصة من قبل الجهات المختصة.
صرح الخبير التربوي، بأهمية التحقق من مصداقية المؤسسات التعليمية كخطوة أساسية لتفادي أي تورط محتمل مع الكيانات الوهمية والمؤسسات غير المرخصة، موضحًا أن التعليم الجامعي يمثل البنية الأساسية لمستقبل الطلاب، وبالتالي، يجب أن يتم اختيار المؤسسة التعليمية بحذر وتأني.
وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الجمهورية الجديدة شهدت تحولات كبيرة في منظومة التعليم تهدف إلى تنويع الخيارات التعليمية المتاحة للمواطن، مما يسمح للأفراد باختيار المسار التعليمي الذي يناسبهم بشكل أفضل، موضحًا أن هذا التنوع كان ضروريًا لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
نصائح للحماية من الاحتيال التعليمي
أوضح الدكتور محمد عبد العزيز، أن الخطوة الأولى للطلاب يجب أن تكون مستنيرة ومدروسة، ينبغي للطلاب وأولياء الأمور التحقق من تراخيص واعتراف المؤسسة التعليمية من قبل الجهات الرسمية، كما ينبغي أن يتم التحقق من سجل المؤسسة بالنجاح والجودة التعليمية وأمانة المعلومات المقدمة.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن في ظل الانتشار الواسع للكيانات الوهمية، يجب على الطلاب أن يكونوا حذرين وواعين لضمان أنهم لا يقعون ضحية لمؤسسات تعليمية مشبوهة، فالجامعة هي المرحلة التعليمية الحيوية التي ستشكل مستقبل الطلاب، لذا من المهم جدًا أن يتم اختيارها بعناية وفقًا لمعايير واضحة ومصداقية مثبتة.
وقال الخبير التربوي، إن التحدي الأساسي يقع على عاتق الأفراد، حيث يجب عليهم أن يكونوا واعين لأهدافهم وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد يمكن أن يكون لديهم طموحات أكبر مما يمكن أن يوفرها التعليم الرسمي، وهذا حيث يمكن للتعليم الخاص أو البديل أن يأتي بفائدته، مطالبًا ألا ينجروا وراء الأنماط التعليمية الرسمية دون دراسة ما يمكن أن يقدمه التعليم البديل.
خدمات تعليمية وهمية للطلاب
وشدد على أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والتأكد من مصداقية المؤسسات التعليمية والتعليم العالي قبل أن يقرروا تسجيل أبنائهم فيها، وضرورة أن يكون التعليم واعيًا لاحتياجات الأفراد والمجتمع في المرحلة الحالية، وأن يسعى لتحقيق التوافق بين التطورات الحديثة وطموحات الأفراد في بناء مستقبل أفضل للمجتمع.
ومن جانبه، أشاد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التربوي، بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكافحة الكيانات التعليمية الوهمية، موضحًا أن هذه الكيانات تدعي انتسابها للوزارة وتقدم خدمات تعليمية وهمية للطلاب.
وأكد رئيس جامعة بنها السابق، على أهمية مكافحة هذه الكيانات التعليمية الوهمية التي تعرض شهادات غير معتمدة للطلاب وتجعلهم ضحية لاحتيال تعليمي، وأهمية تعزيز جودة التعليم وحماية الطلاب من الاحتيال التعليمي من خلال مكافحة هذه الكيانات والتأكد من صدقيتها ومصداقيتها.
وقال الخبير التربوي، إن مكافحة الكيانات الوهمية في مجال التعليم هي مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع والأهالي، مشددً على أهمية التوعية بأخطار هذه الكيانات وضرورة التحقق من مصداقيتها قبل الاعتماد عليها في تقديم الخدمات التعليمية.
أوضح الدكتور ماجد القمري، أن اللجنة القضائية مكرسة لمحاربة الكيانات الوهمية والجهات التي تسعى لخداع الأهالي والمجتمع بأكمله من خلال تقديم خدمات تعليمية وتدريبية زائفة، ومراقبة هذه الكيانات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لان هذه الكيانات الوهمية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى لجذب الأفراد وجعلهم يصدقون أنها تقدم فرصًا تعليمية حقيقية، مشيرًا إلى أن يجب أن تكون هذه الخطوات جزءًا من جهود أوسع للمحافظة على نزاهة وجودة التعليم في البلاد.
وأضاف رئيس جامعة بنها السابق، أنه بالنظر إلى هذا المشهد الحالي، يجب علي أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، ويجب على الأهالي أن يكونوا حذرين ويتحققوا من مصداقية أي كيان يقدم خدمات تعليمية، حيث يمكن للأهالي التحقق من مصداقية هذه الجهات من خلال الرجوع إلى الجهات الرسمية والمؤسسات التعليمية المعترف بها.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن لجنة الرصد تقوم برفع تقارير دورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي تحتوي على معلومات دقيقة حول الكيانات الوهمية وأنشطتها، وعلى ضوء هذه التقارير، يتخذ الوزير الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة ومعاقبة المسؤولين عنها.
تحديات الخريجين في سوق العمل
وأوضح رئيس جامعة بنها السابق، أن الخريجين من هذه الكيانات الوهمية يواجهون مشاكل كبيرة عند محاولتهم الدخول في سوق العمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تعتبر شهاداتهم غير معترف بها، وبالتالي يتعذر عليهم الحصول على فرص عمل ملائمة، وهذا يؤدي إلى تضييع جهد ووقت الطلاب وإلحاقهم بمؤسسات غير معترف بها تعليميًا.
ولفت الخبير التربوي، إلى الأهمية القصوى لمكافحة الكيانات الوهمية والمحافظة على نزاهة وجودة التعليم في البلاد، كما يحث الخريجين على توخي الحذر وعدم التسجيل في مؤسسات تعليمية غير معترف بها، مما سيساعد في تقليل انتشار هذه الظاهرة وحماية مستقبل الشباب.
ومن جانب اخر، حذر الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، وعميد كلية التربية سابقًا بجامعة عين شمس، من الكيانات التعليمية الوهمية التي تعمل بدون تراخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن هذه الكيانات تدعي كاذبًا أنها تمنح شهادات أكاديمية للطلاب، في حين أنها غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار عميد كلية التربية سابقًا بجامعة عين شمس، إلى أن الكيانات التعليمية الوهمية تشكل تهديدًا للتعليم الجامعي في البلاد، حيث تسهم في خداع الطلاب وتضييع وقتهم وجهدهم، وتضر بسمعة التعليم العالي المصري، موضحًا أن الطلاب الذين يقعون ضحية لهذه الجامعات يحصلون على شهادات غير معتمدة، مما يجعلهم غير قادرين على الانتفاع بهذه الشهادات في سوق العمل أو في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.
ولفت الخبير التربوي، إلى أن السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الكيانات هو عدم حصول بعض الطلاب على مجموع كافٍ في الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الرسمية، مما يجعلهم يتجهون نحو هذه الكيانات الوهمية، غير المرخصة من وزارة التعليم العالي.
وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن هذه الكيانات والمعاهد غالبًا لا يوجد بها أشخاص مؤهلين لتقديم تعليم جيد للطلاب، ما يجعل الطلاب يقعون ضحية لهذه الشهادات غير المعترف بها. وأوصى الدكتور أبو العينين الطلاب بتوخي الحذر والبحث الدقيق قبل اختيار أي مؤسسة تعليمية أو أكاديمية، والتحقق من مصداقيتها وتراخيصها من قبل وزارة التعليم العالي لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية.
تكثيف الرقابة وتنفيذ الإجراءات القانونية
وأشار عميد كلية التربية سابقًا بجامعة عين شمس، إلى أن هناك صفحات إعلانية تروج لكيانات وهمية وتوهم الضحايا بقدرتها على منح الدكتوراه الفخرية أو تمكينهم من أن يصبحوا دبلوماسيين أو سفراء معتمدين.
وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة تكثيف الرقابة وتنفيذ الإجراءات القانونية، من قبل للسلطات التعليمية والقانونية ضد هذه الكيانات الوهمية لحماية جودة التعليم وحقوق الطلاب في مصر، ووضع قانون ينص على عقوبات مشددة لكل من يشارك في الدعاية والتسويق للشهادات الجامعية الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولأي شخص يقوم بالحصول عليها بمقابل مادي، لحماية جودة التعليم وحقوق الطلاب في مصر، وذلك من خلال وضع قوانين تراعي سلامة التعليم والمصداقية الأكاديمية.
كما طالب الدكتور أبو العينين، بتشديد العقوبات على الأفراد الذين يشاركون في توثيق تلك الشهادات سواء بالطرق القانونية أو غير القانونية، وكذلك على الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الشهادات بدون وجه حق، سواء من خلال الحصول على وظائف أو فرص عمل أو الترقية في العمل.
وفي ختام تصريحه، دعا عميد كلية التربية سابقًا بجامعة عين شمس، الطلاب وأولياء الأمور إلى توخي الحذر والاستفسار عن معترف بها من المؤسسات التعليمية والتحقق من تراخيصها قبل الالتحاق بها، مشددًا على أهمية البحث عن معلومات موثوقة عن المؤسسات التعليمية والتحقق من مصداقيتها قبل اتخاذ أي خطوة تعليمية.
طرق التصدي لهذه الكيانات الوهمية
وأصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مقر مجموعة أكاديميات "الدلتا وأكاديمكس للعلوم والتكنولوجيا"، والكائن مقرها في (5 شارع حسن رفعت - سيدي بشر- محافظة الإسكندرية)، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منح شهادات مُعتمدة من الجامعات المصرية، وكذا من جهات متخصصة، وذلك في الأقسام الآتية: (العلوم الطبية والتمريض - الحاسب الآلي – العلوم الهندسية – البترول)، وتقبل خريجي الدبلومات الفنية " زراعي – صناعي – تجاري – مهني - فندقي"، والحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للقسمين العلمي والأدبي، وخريجي الكليات ودارسيها بمجموع 50%.
وخاطب الدكتور أيمن عاشور السيد اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى، مع موافاة الوزارة بما يُفيد تنفيذ قرار الغلق.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي .
