إثيوبيا مهددة بالتخلف عن سداد ديونها بعد تخفيض تصنيفها الائتماني

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لإثيوبيا، مما يعرضها إلى التخلف في سداد ديونها الخارجية.

وأدى تراجع إثيوبيا في تصنيفها الائتماني إلى ارتفاع مستوى الضعف في الوفاء بالتزاماتها المالية دون التخلف عن السداد، وجاء خفض وكالة فيتش تصنيف أديس أبابا، نتيجة للانخفاض الكبير في السيولة والنقص الكبير في التمويل، مما أدى إلى زيادة خطر التخلف المحتمل عن السداد، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لإثيوبيا منذ سبتمبر 2023 وقبل شهرين، خفضت وكالة موديز، وهي وكالة تصنيف ائتماني أخرى، تصنيف إثيوبيا للعملات الأجنبية من "Caa2" إلى "Caa3" ويعزى هذا التخفيض إلى احتمال كبير للتخلف عن سداد ديون القطاع الخاص المقومة بالعملة الأجنبية.

وذكرت وكالة فيتش أن تصنيف إثيوبيا "cc" يشير إلى خطر التخلف عن السداد المحتمل المرتبط بمشاركتها في مبادرة تخفيف عبء الديون للإطار المشترك لمجموعة العشرين، والتي كان تقدمها محدودًا حتى الآن. 

وعلى الرغم من أن لجنة الدائنين الرسمية اجتمعت في سبتمبر 2021، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق معترف به علنًا بشأن معاملة ديون إثيوبيا.

ويُعزى التأخير إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك صراع تيجراي وغياب تحليل القدرة على تحمل الديون.

ومهدت اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2022 الطريق أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل. ومع ذلك، على الرغم من مرور عام على اتفاق السلام، لم يتم التوصل إلى اتفاق ملموس وتحذر وكالة الائتمان من أن هذا التأخير المطول في تأمين التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من الأطراف المتعددة الأطراف سيؤدي إلى تفاقم وضع السيولة في إثيوبيا بشكل أكبر.

وقبل شهر، أصدر صندوق النقد الدولي إعلانا مشجعا بشأن المناقشات الجارية حول الدعم المحتمل للبرنامج الاقتصادي للسلطات الإثيوبية، وفي بيان أصدرته المنظمة، سلط الضوء على أن فريق صندوق النقد الدولي، الذي زار إثيوبيا في الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023، أقر بالخطوات المهمة التي اتخذتها إثيوبيا لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار في اقتصادها.

وشددت وكالة فيتش على أن عدم وجود خطة لتخفيف عبء الديون، والتي يمكن أن تخفف من ضغط الديون الخارجية وتمكن التمويل، سيزيد من تدهور السيولة المتوترة بالفعل في إثيوبيا. 

وبحسب تقديرات فيتش، من المتوقع أن تصل مدفوعات الدين الخارجي لإثيوبيا إلى مليار دولار في عام 2024 و2 مليار دولار في عام 2025، بما في ذلك سندات يورو بقيمة مليار دولار تستحق في ديسمبر 2024.

ونتيجة لتصاعد مدفوعات الديون الخارجية وتناقص التمويل الخارجي، تشير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن احتياطيات إثيوبيا من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى مليار دولار. وهذا المبلغ غير كاف، إذ يمثل أقل من ما يعادل مدفوعات خارجية لمدة شهر واحد.

وتشهد إثيوبيا عجزا مستمرا في حسابها الجاري، وقد تفاقمت هذه الاختلالات الخارجية على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الصراع وتعطل القروض الخارجية.

وتشير توقعات فيتش إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري لإثيوبيا إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي (4.6 مليار دولار) في 2023، مقارنة بـ 3.8% في العام السابق.

ومن أجل تخفيف العبء، توصي وكالة فيتش بإجراء تعديل كبير على سعر الصرف الرسمي، حيث يوجد حالياً تباين كبير بين سعر الصرف الرسمي والموازي في السوق.

وعلى الرغم من الانخفاض المتواضع بنسبة 5% في سعر الصرف الرسمي لإثيوبيا مقابل الدولار الأمريكي في عام 2023، فإن علاوة سعر الصرف في السوق الموازية تتجاوز 80%. وقد أدى هذا التفاوت الكبير، وفقا لوكالة فيتش، إلى تدفقات مالية غير مشروعة وتجارة غير رسمية.

ومع انخفاض التمويل الخارجي، لجأت الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي من القطاع المصرفي. وفقًا لتقرير صادر عن أديس ستاندرد في أغسطس 2023، شهد الدين المحلي في إثيوبيا زيادة كبيرة بنسبة 14٪ منذ يونيو 2022، ليصل إلى مستوى مذهل قدره 1.7 تريليون بر بحلول نهاية مارس 2023.

وتشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن تصل مدفوعات الفائدة المحلية إلى 10.5% من الإيرادات الحكومية السنوية في عام 2024 ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بإصدار الدين المحلي.