الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوار.. حسام عيد: الدولة تعمل لأجل عبور آمن للاقتصاد الوطني من الأزمات الجيوسياسية

حسام عيد مساعد رئيس
حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية

قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إن جهود الحكومة بعد عام 2014 انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين بعد توسعة برامج الحماية الاجتماعية وتوسعة الدعم لبعض القطاعات مثل قطاع التعليم والصحة الذي انعكس على حياة المواطن.

أضاف أن الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة واجهوا عدة صدمات أبرزها جائحة كورونا التي اثرت بشكل سلبي على أداء الاقتصاد العالمي والمصري حيث دقعت أغلب الاقتصادات العالمية إلى تحقيق ركود بسبب إغلاق الموانئ البحرية والجوية والبرية.

تابع أنه حدث ركود في قطاع التجارة العالمية وهو ما تسبب في نتائج أعمال سلبية لقطاع الأعمال إلا أن الحكومة قامت بتوسيع الحماية الاجتماعية لتوصيلها لمستحقيها وبالتالي حدث عبور امن من ازمة كورونا واستطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو خلال جائحة كورونا نتيجة زيادة الانتاج والتصدير خاصة قطاع المواد الغذائية.

ولفت الى الأزمة الجيوسياسية الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية والاقتصاد المصري وتسببت في نقص من الكميات المعروضة من السلع الرئيسية وهو ما انعكس على أسعار النفط الذي ارتفع وانعكس بدوره على تكاليف الإنتاج التي دفعت معدلات التضخم للارتفاع عالميا.

وأشار الى اتجاه الحكومة للتقليل من تداعيات الأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد إضافة الى زيادة الاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الإنتاجية بالإضافة إلى برامج الطروحات احد مصادر التمويل من خلال بيع بعض الحصص غير الحاكمة من الشركات الحكومية الكبرى في الاقتصاد المصري.

وأضاف ان برنامج الطروحات انعكس إيجابيا على أداء هذه الشركات وكذلك تحفيز قطاع الاستثمار وتذليل المعوقات امامه وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف الى دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار لتصل نسبة مساهمته الى 60% خلال الـ 3 سنوات القادمة.

وأوضح ان كل هذه الإجراءات أدت إلى وجود طفرة كبيرة في الإنتاج وأداء إيجابي مالي لأغلب الشركات الإنتاجية في أغلب القطاعات الذي انعكس على أداء الاقتصاد المصري وبالتالي سيؤدي الى تحقيق معدلات نمو إيجابية العام المالي 2023/2024 وسيؤدي الى الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وانخفاض نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.