EN 
آثار عدد من النواب، خلال مناقشات مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، التي شهدها مجلس النواب، حديثًا مفصلا عن وجود ثغرات بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، يرون أنه سيعطل عملية التصالح، ويقف عائقًا أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأقر مجلس النواب، في جلسته، أمس، الإثنين، مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات الناء نهائيا، قبل أن يحيله إلى رئيس الجمهورية؛ من أجل التصديق عليه.
وجاءت أبرز ملاحظات النواب على مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، تلك التي تتعلق بالأحوزة العمرانية، وما تضمنه مشروع القانون من نصوص تشير إلى إمكانية التصالح في الكتل القريبة من تلك الأحوزة، دون تعريف مفصل لها.
جدل بسبب الأحوزة العمرانية
وينص مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، على أنه يجوز التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، في ثلاث حالات، ومن بينها الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وهي المادة التي أثارت جدلًا بين أعضاء مجلس النواب، حيث انتقد النائب مصطفى بكري، عدم وضوح في بعض الأمور مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية فضلًا عن غياب قانون البناء الموحد.
والذي أكده أيضًا النائب أيمن أبو العلا، الذي طالب بتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية.
وأشار إلى أنه لابد من إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها.
تحديد الأحوزة العمرانية
فيما يرى النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، أنه حتى يؤتي قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.
واتفق معهم النائب، عبد المنعم إمام، الذي رفض القانون في مجمله، منقدًا الحكومة التي تتعامل ـ وفي لتصريحه بالجلسة العامة ـ مع ملف قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بالقطعة.
3 ملفات تثير التساؤل
في سياق متصل، حذرت النائبة مرثا محروس من حدوث فجوة بين نصوص القانون و التطبيق العملي على أرض الواقع، في ظل عدم استناده لقاعدة بيانات مدروسة أو أرقام واضحة.
وتوافقت رؤيتها المعارضة لبند الكتلة القريبة من الأحوزة العمرانية مع زملاءها بالمجلس، حيث تساءلت: "هل تم قياس أثر "فرض شرط الكتل القريبة" ما معناه؟ أو ما نتيجة أثر تطبيقه أو مدى وضوح فهم معاييره؟.
وانتقلت بطرحها إلى نصوص أخرى ترى أنها تشكل عائقًا بمشروع قانون التصالح: "هل تم قياس عدد المباني بدون الجراجات وعدد المواطنين التي ستظل مشاكلهم قائمة بسببه؟ هل مئات الألف أم ملايين؟ وكذلك شرط طلاء المباني هل تم قياس عدد الحالات المرفوض تصالحها بسببه؟.
وتابعت: "بعد حساب أعداد المشاكل القائمة بسبب هذه الشروط الثلاثة كم من المواطنين سوف سوف يستفيد من هذا القانون حتى نستطيع طمأنة القاعدة العريضة من المواطنين والتي تزعم أنها السبب الرئيسي لوجود هذا القانون في هذا التوقيت؟.
الجراجات
كما شهدت المناقشات، جدلًا على مسألة التصالح على تغيير أماكن إيواء السيارات “الجراجات”، حيث إن القانون يحظر التصالح عليها.
وطالب عدد من النواب استثناء بعض الحالات كالتالي يكون فيها مكان لإيواء سيارة، أو التي في القرى، لأن القرى ليس بها جراجات، لكن المطالبات قوبلت بالرفض.
