بعد استقالته .. وزير بريطاني يتهم الحكومة بتجاهل أزمة المهاجرين غير الشرعيين

قال وزير الهجرة البريطاني السابق روبرت جينريك في أول تصريحات له بعد استقالته إنه من المستحيل دمج المهاجرين في المجتمع بالمعدل الحالي للوافدين الجدد، وألقى باللوم على الحكومة لعدم إيلاء اهتمام كبير للهجرة القانونية مقارنة بالهجرة غير النظامية.

وكان جينريك قد استقال يوم الأربعاء من منصبه بسبب 'خلافات قوية' مع سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة. 

جاءت الاستقالة بعد أن وقعت المملكة المتحدة ورواندا اتفاقًا جديدًا لمعالجة الهجرة غير الشرعية، ومن المتوقع أن يشهد تقديم تشريع جديد في برلمان المملكة المتحدة للسماح بإرسال طالبي اللجوء إلى الدولة الإفريقية.

 وانتقد جينريك مشروع القانون لفشله في معالجة التحديات القانونية لعمليات الترحيل.

وكتب جينريك في تعليق لصحيفة التلغراف: 'خدمات ومستشفيات الممارس العام لا تنمو على الأشجار. التكامل مستحيل إذا سمحت بدخول أكثر من 1.2 مليون شخص جديد كما فعلنا خلال العامين الماضيين'.

وقال جينريك إن سياسة حكومة المملكة المتحدة فتحت الباب أمام هجرة غير مسبوقة، مما أدى إلى 'عواقب وخيمة' على البلاد. 

وأضاف أن الأحزاب الأوروبية بحاجة إلى البدء في الاستماع إلى مخاوف الناخبين بشأن الهجرة أو الاستعداد للشعور 'بغضبهم الشديد'.

وتابع 'إن الحجج التي قدمتها الحكومة حول سبب وجوب إيقاف القوارب - التحديات الشديدة التي تواجه تماسك المجتمع، والضغط على الخدمات العامة وتحديات الإسكان - تنطبق بشكل واضح على الهجرة القانونية بشكل أقوى بكثير، ولكنها لم تحظ إلا بجزء صغير من الاهتمام'.

وتعاملت حكومة المملكة المتحدة مع الهجرة كأحد اهتماماتها ذات الأولوية منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

وفي مارس قدمت حكومة المملكة المتحدة مشروع قانون يسعى إلى نقل المهاجرين الذين قدموا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر القناة الإنجليزية إلى 'دولة ثالثة آمنة' مثل رواندا.

 وفي أواخر يونيو، قضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بأن خطة لندن لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا غير قانونية، مما دفع وزارة الداخلية إلى تقديم التماس لإعادة النظر في القرار أمام المحكمة العليا.