«مشروعات البنية التحتية» أحدها.. أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء| تفاصيل

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم نشره بالجريدة الرسمية، أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح.

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء، أحد أهم القوانين التي أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الحالي، لدوره في تقنين أوضاع المواطنين أصحاب مخالفات البناء، عبر حل الإشكاليات التي واجهت التطبيق العملي للقانون القديم.

وحدد القانون أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء، حيث نصت على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

رسوم التصالح في مخالفات البناء

‌أ-    نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب-    نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

‌ج-    نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

سعر المتر في التصالح على مخالفات البناء

حدد القانون سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من 50 جنيها وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى 2500 جنيه لسعر المتر المسطح.

وحدد القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفوري، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.