تعهد مصر وفرنسا بتكثيف الجهود لوقف الحرب في غزة يتصدر عناوين الصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم السبت، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
فقد أبرزت الصحف تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس الفرنسي حرص على توجيه التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدا من جهته عمق العلاقات المصرية-الفرنسية، وأهمية الجهود المتواصلة، لتعزيزها في المجالات كافة.

وأوضح المتحدث أن الاتصال تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية، حيث استمع الرئيس الفرنسي إلى رؤية الرئيس بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، لحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود المشتركة ذات الصلة.

كما أكدا أهمية تجنب كل ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة، حرصا على مقدرات شعوبها التي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

وقد توافق الرئيسان كذلك على ضرورة العمل الجاد دوليا، لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على ترحيب مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع، ولكنها اعتبرت الخطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وكان مجلس الأمن قد أصدر أمس قرارا يدعو إلى زيادة واسعة النطاق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة، وتم تبني القرار، الذي أعدته مصر والإمارات، بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين «الولايات المتحدة وروسيا».

من جانبها، قالت ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن إن القرار بارقة أمل في ظل هذا المد العارم من المعاناة التي تحدث في غزة، على حد تعبيرها.

ميدانيًا وفي اليوم الـ77 من حرب الإبادة على غزة، واصل جيش الاحتلال، أمس، غاراته الجوية وقصفه المدفعي على عدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية كذب الادعاءات الإسرائيلية بشأن استخدام حماس مستشفى الشفاء كمركز للقيادة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا، خلال الـ48 ساعة الماضية، بلغ 390 فلسطينيا.
كما أصيب 734 آخرون، ما رفع عدد ضحايا العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 20 ألفا و57 شهيدا.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس الأول، سحب جنود لواء جولاني، الذي يصنف بأنه من قوات النخبة، من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة، بدعوى إعادة تنظيم صفوف عناصره، وقتل 42 من جنود وضباط جولاني، بينهم قائد الكتيبة الـ13، خلال معارك حي الشجاعية بغزة.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على مواصلة وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتشديد الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق لمنع انفلات الأسعار ومنع حجب السلع.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بداية من الشهر المقبل، سلسلة من الاجتماعات المكثفة من المنتجين والتجار لبحث الاستعداد لشهر رمضان المبارك، والتأكد من توفير المواد الخام خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وقال الوزير إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، موضحا أن مخزون القمح يكفي لمدة 4.5 شهر والزيت 5.2 شهر، لافتا إلى توافر الأرز بكميات كبيرة، فضلا عن استيراد كميات إضافية لدعم الاحتياطي.

وأشار المصيلحي إلى توافر اللحوم بكميات كبيرة، حيث تباع اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو جرام، والسودانية الطازجة بسعر 220 جنيها للكيلو جرام في المنافذ التابعة للوزارة، منوها بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفير احتياجات الوزارة من الدواجن وتعزيز المخزون الإستراتيجي.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار البصل، قال الوزير إن الوزارة مختصة بالتعامل مع عمليات حجب السلع وليس ارتفاع أسعارها، لافتا إلى أن المساحات المنزرعة من البصل ثابتة منذ العام الماضي وفقا لبيانات وزارة الزراعة، مؤكدا أن المحصول المحلي يكفي الاستهلاك.

وأرجع المصيلحي أزمة ارتفاع أسعار البصل إلى قيام عدد من الدول، وعلى رأسها الهند، بإصدار قرار بمنع تصدير البصل، ما زاد من الطلب على البصل المصري والذي يتميز بجودة عالية، متوقعا مع بداية الشهر القادم تراجع أسعار لتصل إلى 20 جنيها للكيلو جرام.

وفيما يتعلق بالسكر، قال وزير التموين إن الأزمة ستنتهي بشكل نهائي منتصف يناير المقبل، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 5.2 شهر، ويتم توفير السكر في السوق المحلية للمستهلك بأسعار تتراوح من 27 حتى 32 جنيها للكيلو جرام، وأوضح المصيلحي أن موسم إنتاج السكر من قصب السكر سيبدأ في أول يناير المقبل، كما سيبدأ موسم بنجر السكر في فبراير المقبل.

وكشف وزير التموين عن وضع خطة للتعامل مع أزمة السكر تتضمن تحديد خريطة للتوزيع لمواجهة النقص الحاد في المعروض، منوها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لحساب الكميات الخاصة بكل محافظة من خلال متوسط الاستهلاك وتعداد المحافظة، فضلا عن الاهتمام بمنافذ التوزيع التابعة للوزارة.

ولفت إلى قيام 40 ألف منفذ تابع للوزارة بالبدء في صرف المقررات التموينية، حيث يتم صرف 65 ألف طن شهريا من السكر، ما ساهم في حدوث انفراجة بالتزامن مع موافقة رئيس مجلس الوزراء في 10 ديسمبر الحالي على طرح الكيلو جرام سكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو جرام، بمعدل كيلو سكر إضافة للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو جرام للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر.

وأكد المصيلحي أن الوزارة عملت على سد احتياجات القطاع التجاري من السكر والقائم على صناعات صغيرة غير مرئية، لافتا إلى أنه تم ضخ 100 ألف طن من الشركات المنتجة للسكر التابعة للوزارة، كما تم ضخ 40 ألف طن للصناعة و30 ألف طن في السلاسل التجارية و25 ألف طن رصيد للمحافظات و30 ألف طن سكر حر، ليصل إجمالي ما تم ضخه حتى الآن في السوق المصرية نحو 245 ألف طن سكر.

وتناولت صحيفة (أخبار اليوم) تأكيد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية تفعيل جميع الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، تزامنا مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الإخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

وأوضح المصدر الأمني أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تابع مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات.

وأشار إلى أن وزير الداخلية وجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، ودور العبادة، والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية.

وأضاف أن وزير الداخلية وجه بضرورة أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، وكذلك نشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أي مواقف طارئة.
ولفت المصدر الأمني إلى أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية شدد على حسن معاملة المواطنين، واحترام حقوق الإنسان، ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.