أكد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أنه لا خلاف بين قبطي ومسلم على بقاء المادة الثانية في الدستور، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال "جبرائيل" خلال لقائه مع الإعلامية "دينا رامز"، ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة التأسيسية الأولى لوضع الدستور، كانت اقصائية لا تحتوي سوى على التيار الاسلامي، أما اللجنة الحالية بها توافق كبير، والاعتراضات عليها شكلية فقط وليست جوهرية.
ووجه رسالة إلى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، بأنه لا داعي إلى التفكك، مطالبا "النور" بالامتثال لتصويت اللجنة، ومؤكدا أنها لجنة تمثل الشعب المصري ولا تضع دستور لحزب بعينه.
وأوضح رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، أن النظام الانتخابى بالنظام الفردى هو الأنسب لمصر في الوقت الحالي، نتيجة لأن هناك عددا كبيرا من المواطنين غير منتمين لأحزاب سياسية، وأن نظام القائمة سيكون ملائما ولكن في الفترة المقبلة.