الصومال تكافح "الجرائم الجنسية" بقانون جديد

وافق مجلس الوزراء الصومالي، بالإجماع على مشروعي قانونين مهمين بشأن الجرائم الجنسية والحد الأدنى لسن العمل في اجتماعه العادي.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" إن مشروع قانون مكافحة جرائم الاغتصاب والفجور إلى حماية المجتمع الصومالي من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، المنتشر في البلاد منذ عقود، ويحدد القانون مختلف أشكال الجرائم الجنسية ويجرمها، ويوفر الدعم والحماية للناجين، ويضع إجراءات وعقوبات واضحة للتحقيق والملاحقة القضائية.

وأشاد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الذي ترأس الاجتماع، بمشروع القانون باعتباره علامة فارقة للنهوض بحقوق الإنسان والكرامة في الصومال.

وقال "بري": "إن مشروع القانون هذا هو نتيجة مشاورات مكثفة وتعاون بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والزعماء الدينيين والشركاء الدوليين" مضيفا أنه يعكس التزامنا بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب والعنف ضد نسائنا وفتياتنا، وضمان العدالة والمساءلة للجناة.

وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء الصومالي على الاتفاقية الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل والتي حددت السن القانوني للعمل بـ 15 عاماً. 

وتستند الاتفاقية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 التي صادق عليها الصومال عام 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى حماية الأطفال من الاستغلال والإساءة في سوق العمل، وتعزيز حقهم في التعليم والتنمية.

كما وافق مجلس الوزراء الصومالي على مذكرة تفاهم بين حكومتي الصومال والعراق تشمل مجالات التعاون المختلفة مثل التجارة والاستثمار والأمن والثقافة.

وأعرب رئيس الوزراء الصومالي عن امتنانه للحكومة العراقية لدعمها وصداقتها، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المذكرة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسيتم تقديم مشروعي القانون والمذكرة إلى البرلمان للموافقة النهائية عليهما.