EN
ادعى الفريق القانوني الإسرائيلي خلال جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية، أن تل أبيب لم تمنع دخول المساعدات إلى غزة، محملاً مصر "المسؤولية الكاملة" على معبر رفح وهو الأمر الذي قوبل بنفي واستهجان شديد.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع، الخميس والجمعة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أواخر ديسمبر الماضي، تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية" والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.
وقال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر في بيان، إن "كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".
وأشار إلى أنه "وبعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، استنكرت العديد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، عرقلة إسرائيل المستمرة لدخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة عبر معبر رفح.
وفي شهر نوفمبر الماضي، ألمح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أن إسرائيل تضع عراقيل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، قائلاً في مؤتمر صحفي أمام المعبر: "المساعدات الإنسانية سيُسمح لها بالدخول إلى غزة لكن هذا جاء مع بعض القيود والشروط، ونحن الآن نتواصل بشكل فعال مع كل الأطراف". وشدد جوتيريش على ضرورة أن يتم ذلك في إطار جهد مستدام وليس السماح بدخول قافلة واحدة فقط، ولكن ضمان عبور قوافل المساعدات بعدد كبير من الشاحنات كل يوم إلى قطاع غزة لتوفير الدعم الكافي لسكانه.
وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن امتنانه لشعب وحكومة مصر، وقال إن مصر هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود.
وبعد أيام من بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرًا مطولاً أكدت فيه بالوقائع والأدلة أن إسرائيل تتعمد منع إيصال المساعدات للفلسطينيين بالقطاع، حيث قال: "تتعمد الحكومة الإسرائيلية تعميق معاناة المدنيين في غزة من خلال رفضها إعادة تدفق المياه والكهرباء، ومنع وصول شحنات الوقود. تعتبر عرقلة وصول إمدادات الإغاثة عن عمد جريمة حرب لأنها تعاقب المدنيين جماعيا على أعمال الجماعات المسلحة".
وأضاف التقرير أن "تعتمد البنى التحتية في غزة على تدفق الكهرباء ومياه الشرب من إسرائيل وشاحنات الإمدادات التي تدخل عبر المعابر الإسرائيلية، لكن إسرائيل قطعت هذه الإمدادات بعد الهجمات. تعاقب إسرائيل المدنيين في غزة جماعيا، بسبب هجمات حماس، عبر منع وصول المواد الضرورية للبقاء على قيد الحياة عن 2.2 مليون شخص، نصفهم أطفال"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل رفضت أيضا السماح بدخول الوقود متذرعة بأن حماس قد تستخدمه لأهدافها الخاصة".
وفي نفس الشهر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أن "مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، لكن القصف الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني حال دون فتحه". وتعقيبًا على ذلك، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، إنه لا يوجد تحديث بشأن "ما إذا كان سيتم فتح معبر رفح الحدودي لمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر "ومتى".
وفي 9 أكتوبر، التقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم جيبريسوس، الرئيس المصري السيسي، وأعلن أنه وافق على طلب المنظمة تيسير إيصال الإمدادات الصحية وغيرها من الإمدادات الإنسانية من منظمة الصحة العالمية إلى غزة عبر معبر رفح. ويجب حماية هذه الممرات الإنسانية.
كما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن العقبة الرئيسية أمام فتح المعبر هي إنشاء آلية للتحقق من التسليم وتجنب التلاعب بها بشكل عشوائي مع دخول الشاحنات إلى غزة، مشيرًا إلى أن إنشاء آلية التحقق أثبت أنه أمر معقد للغاية، إذ يهدف الإسرائيليون إلى مراقبة البضائع التي تدخل غزة، لكن التحدي يكمن في تحديد أين وكيف يمكن ذلك.
ومطلع الشهر الجاري، اعترف العقيد إيلاد جورين، المسؤول الكبير في الهيئة العسكرية الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية الفلسطينية، بأن الفحوصات الأمنية الإسرائيلية قد تعيق تسليم المساعدات السريع، لكنه ألقى باللوم إلى حد كبير على الاختناقات على الوكالات الدولية والأمم المتحدة.
والخميس الماضي، أشار دوجاريك إلى تقلّص قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات واسعة النطاق في الجزء الشمالي من غزة بسبب الرفض الإسرائيلي المتكرر لوصول المساعدات الإنسانية وغياب الوصول الآمن المنسق من قبل السلطات الإسرائيلية. ونبه إلى أن رفض التصاريح والقيود الشديدة على الوصول تشلّ قدرة الشركاء في المجال الإنساني على الاستجابة بشكل هادف ومتسق وعلى نطاق واسع.
وأكد أن 3 شحنات فقط من أصل 21 شحنة مساعدات إغاثية تمكنت من الوصول إلى شمال وادي غزة، في الفترة بين 1 و10 يناير، وأن هذه البعثات كان مخططا لها لإيصال الإمدادات الطبية والوقود لمرافق المياه والصرف الصحي في مدينة غزة وشمالها، وقد رفضت السلطات الإسرائيلية السماح بدخولها.
