زيادة الأجور واقتراب التعويم|مجلس الوزراء ينفى ارتباط القرارين

تبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

رداً على أنباء التعويم 

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب الربط بين حزمة الرئيس للحماية الاجتماعية وزيادة الأجور بتعويم جديد للجنيه، موضحا أن عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، منوهًا بأن ردود الأفعال حيال هذه القرارات كانت واضحة.

وأوضح «الحمصاني»، خلال تصريحات إعلامية، أن السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد وتعمل أيضًا على جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العملة الأجنبية من أجل ضبط سعر الصرف.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من الموضوعات الهامة، موضحًا أنه إذا لم تتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء ستتم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للأجور في هذا الصدد، مؤكدًا أن القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي وحزمة الحماية الاجتماعية غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، منوهًا بأن مواجهة التضخم غير مقتصرة على زيادة أو رفع الأجور.

كما قال الإعلامي أحمد موسى، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتباراً من الشهر المقبل، تصب لصالح المواطن، نافيًا وجود علاقة لها بالتعويم.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "لا في تعويم بكرة أو بعده أو تعويم قريب، وبقول للي بيدوروا على الحكاية دي لازم تهدوا شوية، شويتين تلاتة أربعة".

وأشار  إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتخذ قراراته لصالح المواطن، وليس لاتخاذ قرارات أخرى مرتبطة بتحرير سعر الصرف.

وأكمل أحمد موسى "الناس داخلين على رمضان في ظل أزمة اقتصادية كبيرة وأسعار مرتفعة، وبمنتهى القوة لازم إجراءات من رجل هو مواطن وعارف إن الناس بتشتكي".

وصل لـ6000 جنيه

شهدت الأجور في مصر معدلات زيادة وصلت إلى 400 % منذ عام 2019 حيث ارتفعت الأجور من 1200 جنيه في 2019 إلى 6 آلاف جنيه في 2024 وهي الزيادات الأضخم في تاريخ مصر الحديث.

وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس السيسي بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها و صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023 ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50 %.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الجمهورية قرر ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

كما وجه «السيسي» الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم تنفيذها اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.