EN 
أقر مجلس النواب الأيام الماضية نهائيا على القانون المتعلق بزيادة رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الادنى للأجور والمرتبات ليكون 6000 جنيه بعدما كان 4000 جنيه.
ومن المرتقب أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون زيادة الأجور والرواتب الفترة القادمة، ليدخل حيز التنفيذ بداية من شهر مارس المقبل.
زيادة رواتب الموظفين 2024 والعاملين بالجهاز الإداري للدولة
وتعد تلك الزيادة هي الأكبر على مدار السنوات التي صدرت فيها قرارات استثنائية لزيادة رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث استهدفت تلك الزيادة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجور
ورفع قانون زيادة الرواتب والأجور، الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، فضلا عن علاوات دورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
زيادة أجور القطاع الخاص
وقال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إن زيادة أجور القطاع الخاص تعتمد على المفاوضات بين اللجنة الثلاثية المكونة من أصحاب العمل والحكومة وممثلي العمال فهي " تخضع للمفاوضات ".
وتابع المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن زيادة أجور القطاع العام من الحكومة، يختلف عن زيادات القطاع الخاص، معقبا:" الحكومة تقرر الزيادة وتقوم بدفعها أم القطاع الخاص يتوقف على الطرف الذي يدفع، والتضخم الحالي يدفع المعظم في مراجعة حساباته".
وأوضح أنه مع استشعار موظفي القطاع الخاص بعدم الرضا عن مرتباتهم سوف يتجهون للبحث عن وظائف القطاع العام.
زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن
وجه الرئيس السيسي أيضا، بزيادة المعاشات بنسبة 15% لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، ليتم صرفها في مارس 2024، إضافة إلى زيادة معاشات «تكافل وكرامة» 15%، بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه.
