EN 
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ " حرس الثورة " لجلسة 21 ابريل المقبل لإستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
تفاصيل قضية حرس الثورة
أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهماً في قضية حرس الثورة بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ " حرس الثورة " الي المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وتضم القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "الحرس السري للجماعة الإرهابية" والتي ينفرد موقع صدى البلد بنشرها، 43 متهما.
وتضمنت تحريات قطاع الأمن الوطني عن حسام المنوفي المتهم الثالث في قضية حرس الثورة التي ينفرد موقع صدى البلد بنشرها، انضمام المتهم إلي تنظيم الإخوان ومشاركته في التجمهرات بميدان رابعة العدوية، وفيما أعقب ذلك من فض التجمهرات المناهضة للنظام داخل حرم جامعة المنوفية تحت لواء حركة الطلاب التابعة لتنظيم الإخوان، وفي غضون عام 2015 أسس المتهم المذكور الحرس السري للجماعة من أعضاء تنظيم الإخوان، وعاونه في القيادة المتهم الرابع أنس جمال وقسمها جغرافيا إلى خمس مجموعات عنقودية بمناطق شبين الكوم، والشهداء، والسادات، والباجور، ومنوف، وأشمون، وكلف أعضائها بتنفيذ عمليات عدائية، استهدفت قتل ضباط وافراد شرطة وتخريب منشآت أمنية وأملاك عامة وحكومية وإتلاف ممتلكات خاصة ببعض المعارضين لتوجهاتهم، وذلك في إطار تنفيذ مخطط قائم على إنهاك وإرباك مؤسسات الدولة، وصولا لإسقاط النظام القائم بالبلاد.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية حرس الثورة عن المتهم الثالث عشر براء السقا، اضطلاعه بمسئولية اللجنة الإعلامية للجماعة، وإذاعة أخبار العمليات العدائية التي نفذها أعضاء مجموعاتها المسلحة وذلك عبر صفحة مسماه "الحرس" بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، واعتمدت تلك المجموعات في تمويلها على ما أمدها به المتهم حسام المنوفي من أموال، لتوفير الأسلحة والمواد الحارقة المستخدمة في تنفيذ عملياتهم العدائية، وكذلك مقر تنظيمي عبارة عن وحدة سكنية مستأجرة بمدينة طنطا في الغربية، لعقد لقاءاتهم التنظيمية والإعداد لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.
وفي إطار إعداد أعضاء تلك المجموعات أمنيا وعسكريا، كلف المتهم حسام المنوفي مسئوليها باتخاذ أسماء حركية، والتواصل معه عبر تطبيق التليجرام المؤمن وذلك لتلافي الرصد الأمني، كما أمدهم بملفات الكترونية عن أمنيات التعامل والاتصال، وأخرى عن حرب العصابات والتجارب العسكرية، واسند لكل منهم مهمة انتقاء اعضاء مجموعته والانفراد بالتواصل معهم لتلافي كشف هيكل تلك المجموعات في حال ضبط أيا منهم، كما كلفهم بتدريب أعضاء مجموعاتهم بدنيا وعسكريا، لرفع قدراتهم القتالية وتأهيلهم لتنفيذ عملياتهم العدائية.
