EN 
أعلنت المملكة البريطانية المتحدة ،اليوم الخميس، فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة بمناسبة مرور عامين على الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأعلن وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، اليوم عن أكثر من 50 عقوبة جديدة تستهدف الأفراد والشركات التي تدعم حرب بوتين غير القانونية في أوكرانيا.
وتتخذ العقوبات إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يزودون مستودع أسلحته المستنفدة بالذخائر مثل أنظمة إطلاق الصواريخ والقذائف والمتفجرات.
وتستهدف هذه العقوبات الجديدة أيضاً المصادر الرئيسية للإيرادات الروسية، وتضيق الخناق على تجارة المعادن والماس والطاقة، وتقطع التمويل عن حرب بوتين غير القانونية من كل زاوية.
وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون: “لقد أظهرت أوكرانيا أنها قادرة على الدفاع عن نفسها وسوف تفعل ذلك. لقد تصور بوتن خطأً أنه ما دام اقتصاد روسيا أكبر من اقتصاد أوكرانيا، فإنه سيحقق نصراً سريعاً. لكن اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر بنحو 25 مرة من اقتصاد روسيا”.
وتابع “بعد عامين، نقف متحدين في دعم أوكرانيا.. إن ضغوطنا الاقتصادية الدولية تعني أن روسيا لا تستطيع تحمل هذا الغزو غير القانوني. إن عقوباتنا تحرم بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدة لتمويل حربه المتعثرة”.
واستطرد “معًا، لن نتهاون في وجه الطغيان. وسوف نستمر في دعم أوكرانيا في نضالها من أجل الديمقراطية – طالما استغرق الأمر ذلك”.
وأكد على إن إجراءات اليوم من شأنها أن تعطل قدرة بوتين على تجهيز جيشه المتعثر الآن بمعدات عالية التقنية والأسلحة التي تشتد الحاجة إليها، فضلاً عن منعه من إعادة ملء خزائنه الحربية ــ في حين تدافع أوكرانيا عن نفسها.
