EN 
ثمن عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة رجال الأعمال المصريين جهود القيادة السياسية والحكومة فى نجاح صفقة رأس الحكمة والتي تمثل شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات الشقيقة ومثل يحتذى به فى الشراكات بين الأشقاء.
وأضاف فتوح أن توقيع مثل هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى بقيمة 35 مليارات دولار نجاح كبير حيث تعد أكبر الصفقات الاستثمارية التى تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبي فى مصر.
وطالب فتوح بتحقيق أعلى استفادة اقتصادية واجتماعية من هذا المشروع العملاق وتصحيح المسار الاقتصادى والاهتمام بالصناعة المصرية من خلال استيراتيجية واضحة.
وقال فتوح إن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الاإارات لتطوير منطقة رأس الحكمة سيكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وخاصة علي المستوى السياحى والفندقى وخلق فرص عمل لجميع الشركات المصرية وكذلك فرص العمل للشباب.
وأكد أن الاستثمار الأجنبى المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالشراكات الاستثمارية له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصرى علي مدى السنوات القادمة خاصة وأنه استثمار ممتد ومتواصل لسنوات قادمة على ان يكون بضوابط واضحة.
وأشار فتوح أن توافر العملة الصعبة خطوة فى طريق تصحيح المسار الاقتصادى المبنى على مجموعة من الخطوات الإصلاحية الهامة والتى نتمنى من الحكومة المصرية ان تبدأ بهذا المسار الإصلاحى بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.
وشدد فتوح على ضرورة منح أولوية للاستثمار الصناعى في محور الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وخاصة جذب الصناعات التي لا تصنع في مصر والتي لها مردود علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة والاهتمام ووضع اليه واضحة لدعم الصناعة المصرية وحصر جميع الصناعات التى لاتصنع فى مصر واعطاء الحكومه الاولويه القصوى والدعم المباشر لها.
وأضاف، يجب وضع قائمة واضحة بالصناعات التى لا تصنع فى مصر وأيضاً حصر جميع الصناعات التكميلية للصناعات الحالية وطرحها على الشباب لضمان نجاح مشروعاتهم وأيضا توفير هذه المنتجات للمصانع القائمة والحد من استيرادها لتعميق المنتج المصرى.
كما نوه على ضرورة وضع خطة لتصنيع المواد الخام الأولية من خلال مشاريع وشراكات عملاقه لتعميق المنتج المصرى وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما شدد فتوح على ضروره تطبيق قانون الأولوية للصناعات المصرية فى المشروعات الكبرى والقومية والحد من استخدام اى منتجات مستوردة.
