EN 
بذلت الحكومة كافة الجهود من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، وتسعى الدولة لتحقيق طفرة صناعية شاملة في مصر بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتقليل استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد.
تراجع الواردات المصرية
وفي هذا الإطار، حققت الواردات المصرية من أكبر 5 دول تراجعًا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات من تلك الدول نحو ملياري و325 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو ملياري و332 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و548 ألف دولار.
ورصدت بيانات الجهاز، قائمة الدول الخمس وهي على الترتيب الصين وروسيا وأمريكا وألمانيا والإمارات، وبلغت قيمة واردات مصر من الصين نحو مليار و18 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 940 مليونا و688 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 77 مليونا و857 ألف دولار، يليها روسيا بقيمة واردات بلغت 352 مليونا و863 ألف دولار فى نوفمبر الماضي، مقابل 466 مليونا و513 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 113 مليونا و650 ألف دولار.
وتضمنت قائمة الدول أيضا كلا من أمريكا بقيمة بلغت 332 مليونا و65 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 319 مليونا و985 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 12 مليون دولار، بالإضافة إلى الواردات المصرية من ألمانيا وبلغت قيمتها 327 مليونا و369 ألف دولار فى نوفمبر الماضي، مقابل 321 مليونا و276 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 6 ملايين دولار، وأخيرا الواردات من الإمارات وبلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 294 مليونا و823 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 283 مليونا و750 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 11 مليون دولار.
وشهدت الصناعة المصرية خلال فترة الرئيس السيسي قفزات وتطورات كبيرة في آخر 5 سنوات، سواء على مستوى التشريعات، أو بناء الوحدات والمصانع الجديدة المرخصة لشباب المستثمرين.
وتهتم الدولة بقطاع الصناعات المختلفة لما لها دور كبير في قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة كما تسعى الدولة وتسير بسرعة نحو الانتهاء من إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة جدا.
الطفرات الكبيرة التي شهدها القطاع الصناعي، خلال فترة الرئيس السيسي، تمثلت في حل مشكلات واجهت مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد، منها حل مشكلات توافر الكهرباء وإتاحة الغاز والبترول للمصانع.
