الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب يواجه وزير الصحة بتدني رواتب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية

 أيمن أبو العلا،
أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن تدني رواتب المسعفين العاملين في هيئة الإسعاف المصرية.

وقال النائب، فى بيان صحفى له: “لا يخفى على أحد الدور الذي يقوم به رجال الإسعاف في المنظومة الصحية، على مدار اليوم وبدون أي إجازات، حتى في العطلات الرسمية، وتصل ساعات العمل لـ12 ساعة يوميا”.

وأضاف: “في 2008 تم عمل لائحة خاصة بالعاملين، نظرا لطبيعة عملهم ولطول ساعات العمل، وتضمنت العديد من الامتيازات في وقتها، إلا أنه ومع مرور الوقت أصبحت هذه اللائحة تمثل أزمة بالنسبة للعاملين، خصوصا فيما يتعلق بالرواتب والبدلات المختلفة”.

وأكد أبو العلا، تلقيه شكاوى عدد كبير منهم، أوضحت أن العاملين في التمريض خارج هيئة الإسعاف والمخاطبين بقانون المهن الطبية، يعملون لمدة 6 ساعات فقط، مقابل 12 ساعة للمسعفين، وفي المقابل رواتب العاملين في الهيئة متدنية مقارنة بزملائهم في المستشفيات.

وتابغ النائب: “وعلى الرغم من طبيعة عمل المسعفين الصعبة، إلا أنهم يتقاضون بدل مخاطر عدوى لم يتغير منذ 2014، وهو بواقع 150 جنيها”، 

واستطرد: “ففي الوقت الذي زاد هذا الرقم ليصل إلى 1400 جنيه بناءً على القرارات الرئاسية المتعاقبة للعاملين خارج الهيئة، لم يتحرك هذا الرقم حتى الآن عند العاملين داخل هيئة الإسعاف المصرية”.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا يتوقف الأمر عند بدل مخاطر العدوى، ولكن أيضا بدل السهر عبارة عن 10 جنيهات، والمبيت 15 جنيهًا، بينما يزيد بنسب كبيرة للغاية للعاملين خارج الهيئة.

وأوضح أيمن أبو العلا، أن من بين الإشكاليات كذلك بدل الوجبة الذي لم يتحرك منذ 2008 وكان بواقع 20 جنيها، ولم تتم زيادته بعد مرور ما يقرب من 16 سنة، وفي ظل ما نواجهه من غلاء المعيشة وارتفاع كبير في الأسعار.

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بدراسة ملف رواتب وبدلات العاملين في هيئة الإسعاف المصرية، ومساواتهم مع قطاع التمريض في المستشفيات، مشددا على حقهم في أن تشملهم القرارات الرئاسية التي تصدر بشأن الحماية الاجتماعية.