EN
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بوضع رئيس مجلس ادارة شركة هورس للأعمال الهندسية وآخر سورى الجنسية - عضو مجلس ادارة شركة هورس للأعمال الهندسية علي قوائم ترقب الوصول لاتهامها بالتهرب من سداد مديونيات تقدر 165 مليون جنيه واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات.
شهد ضابط شرطة برتبة لواء ومدير ادارة مجمع خدمات الشرطة بقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية وسابقا وكيل ادارة الكسب غير المشروع بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته أكدت أن المتهمين - بصفتهما من الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية الأول رئيس مجلس ادارة شركة هورس للأعمال الهندسية والثاني عضو بمجلس ادارة الشركة قد استغلا صفتهما وتحصلا علي الأموال المملوكة لبنك مصر في صورة تسهيلات ائتمانية وامتنعا عمدًا عن سداد ما تخلف عنها من مديونية للبنك فتوصلا بصفتهما هذه إلي تحقيق كسب غير مشروع وتكوين ثروة بطريقة غير مشروعة عن طريق الاستيلاء علي أموال البنك أنف البيان ، وأضاف أن البنك الشاكى - بنك مصر - هو شركة مساهمة مصرية جميع أسهمه مملوكة للدولة
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين وهما من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية - المقرر بالقانون رقم ۸۲ لسنة ۱۹۷۳ - الأول بصفته رئيس مجلس ادارة شركة هورس للأعمال الهندسية والثاني بصفته عضو مجلس الادارة بالشركة جاوز مجموع معاملاتهما مع بنك مصر الخمسين ألف جنيه وتخلف عن ذلك مديونية بلغت قيمتها مائة وأربعة وستين مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسين ألفا ومائتين واثنين وثلاثين جنيها وتسعين قرش 165 مليون جنيه للبنك امتنعا عن سدادها عن سوء نية فتحصلا لنفسهما على كسب غير مشروع باكتساب أموال غير مستحقة وتضييعها علي ملك الجهة العامة .
