مستثمرون: 80% من جمعيات المستثمرين لا تمانع تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور.. وتطبيقه يستلزم ضبط المنظومة الاقتصادية

مستثمرو سوهاج: الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع المناطق الصناعية بالصعيد
"الخولى": 80% من جمعيات المستثمرين لا تمانع فى تطبيق الحد الأدنى للأجور
عضو بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين: تطبيق الحد الأدنى للأجور يستلزم ضبط المنظومة الاقتصادية وتداول كاف للنقود
قال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن "تطبيق الحد الأدنى 1200 يجب ألا يشمل المناطق الصناعية بالصعيد، إذ أن العمالة كثيفة وتكلفة المعيشة أقل وقد توصلنا مع وزير القوى العاملة فى حكومة الدكتور عصام شرف إلى تحديد مستوى الأجور بالصعيد إلى 700 جنيه، وهو أجر مناسب للعمال وأصحاب العمل هناك"، وشدد الشندويلي على ضرورة أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتخفيض عدد المؤمن عليهم من العمال، إذ تصل نسبتهم إلى 50% من عمال المنشأة الصناعية.
وقال الشندويلى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن "الصعيد يعانى من فقر مدقع وجهل شديد ويحتاج إلى رعاية خاصة من الدولة فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية للمعيشة وعمل تنمية شاملة، إذ لابد أن يكون تقديم حوافز استثمار فى الصعيد على قمة أولويات الحكومية الحالية نظرا لأن محافظاته طاردة للسكن والاستثمار على الرغم من أنه يمثل 70% من مساحة مصر".
وطالب وزير التربية والتعليم بتعديل مناهج التعليم الفنى لتناسب متطلبات سوق العمل التى تبحث عن عمالة مدربة، خاصة فى محافظات الصعيد.
وأشار الشندويلى إلى أهمية مبادرة محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، بتقديم 100 وجبة يوميا لطلاب المدرسة بالمحافظات التى تأتى سوهاج على رأسها لتقليل الفجوة بين محافظات الوجه القبلى والبحرى.
ومن جانبه، قال وائل الخولى، عضو جمعية مستثمرى جمعية السادس من أكتوبر، إن 80% من أعضاء جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية بمختلف القطاعات والمنشآت ليس لديهم مانع فى تطبيق الحد الأدنى من الأجور.
وأضاف الخولى أن "تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص فى الوقت الحالى قد يؤدى إلى إغلاق العديد من المنشآت الصناعية، نظرا للوضع الاقتصادى السيئ التى تمر به البلاد، وحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، وعلينا اجتياز هذه المرحلة الآن ثم الحديث عن تطبيق الحد الأدنى للأجور".
وأكد أن "مجتمع رجال الأعمال فى مصر يريد الحفاظ على العمالة التى تعمل فى مصانعنا، حتى لا تزيد نسبة البطالة فى البلاد، والحفاظ على الإنتاج وتشغيل المصانع".
فيما أكد الدكتور محمد حلمى هلال، عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يعتبر ملفا ملغما نظرا لأهميته وارتباطه بجميع طبقات المجتمع المصرى الذى يعيش40% من سكانه تحت خط الفقر.
وقال هلال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه "عند مناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجر على القطاع الخاص لابد من إلقاء الضوء على كل المنظومة الاقتصادية المتعلقة بحياة المواطن المصرى من ارتفاع لأسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق، إذ ترتفع الأسعار بارتفاع الرواتب إلى 40٪، وبالتالي حدوث تضخم شديد وارتفاع المصروفات".
وأضاف: "على الحكومة قبل التفكير فى تطبيق الحد الأدنى للأجر أن تقوم بعدة خطوات لضبط الاقتصاد وذلك بتداول كاف للنقود، والنظر فى المنظومة الضريبية والعمل على الاستفادة من الاقتصاد الموازى نظرا لأهميته وحجمه وعدد العاملين وتحويله إلى اقتصاد رسمى يدخل تحت سيطرة الدولة، وبدون إجراء تلك الخطوات سيكون تطبيق الحد الأدنى للأجور مجرد محاولة من الحكومة لسد عجز الموازنة ولن يصب فى صالح المواطن البسيط".