المتحدث باسم نادى الشرطة: بحثنا مع "موسى" وضع هيئة الشرطة فى الدستور

أكد الرائد محمد الطنوبى، المتحدث الرسمى باسم النادى العام لضباط الشرطة، أن اللواء سامى الروبى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التدريب رئيس مجلس إدارة النادى العام لضباط الشرطة، التقى بعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وبعض أعضاء اللجنة وممثل وزارة الداخلية باللجنة؛ لمناقشة المقترحات الخاصة بوضع هيئة الشرطة بالدستور والعمل على توضيح نبض وآراء الضباط للجنة.
وأوضح الطنوبى – فى بيان صادر عن النادى العام لضباط الشرطة – أن اللقاء جاء باعتبار النادى العام لضباط الشرطة الكيان الشرعى المنتخب، والذى يمثل جموع ضباط مصر، ويقوم بممارسة الدور المنوط به للتعبير عن آراء ومقترحات الضباط.
وأكد المتحدث الرسمى باسم النادى العام لضباط الشرطة أن موسى أعرب خلال اللقاء عن شكره وتقديره لجهود وتضحيات رجال شرطة مصر الأبطال، وشدد على الدور العظيم لوزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن والمواطنين.
وأشار الطنوبى إلى أن من أبرز المقترحات الى قدمها مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التدريب رئيس مجلس إدارة النادى العام لضباط الشرطة، والتى لاقت استحسان وقبول رئيس لجنة الخمسين، أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب، مشيرا إلى أن هذا النص للتأكيد على عدم انتماء جهاز الشرطة لأى فصيل سياسى، وأن واجب الشرطة حماية وخدمة الشعب، وأن الدولة تكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة واجباتهم على النحو المبين بالقانون؛ وذلك لتمكين المشرع من وضع نصوص قانونية لتوفير الضمانات اللازمة لأداء رجال الأمن واجبه في حفظ الأمن.
وأكد أنه أيضا تم اقتراح التأكيد على فاعلية وأهمية المجلس الأعلى للشرطة وتشكيله من ضباط الشرطة فقط لمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم أعمال الشرطة، مع ضرورة أخذ موافقة المجلس على أية قوانين تتعلق بهيئة الشرطة، وضرورة النص على حق المواطنين في الحياة الآمنة واحترام حقوق الإنسان، على أن تتولى الدولة اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لصون هذا الحق، وضمان حياة كريمة وآمنة لكل مواطن دون تمييز، بمن فيهم رجال الشرطة لأنهم فى الأصل مواطنون أوفياء لخدمة الوطن.