تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء مهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بمنطقتي الحريري وكفر الحمام بمركز ومدينة الزقازيق، للاطمئنان على الانتهاء من توصيل كافة المرافق والخدمات للعمارات السكنية وتقديم لائقة للمستفيدين.
بدأت الجولة بتفقد مشروع أرض الحريري والمكون من 40 عمارة تضم 1440 وحدة سكنية لإستيعاب 6000 نسمة، إضافة إلى توفير كافة الخدمات الأساسية من محال تجارية وحضانة وملعب خماسي ومسجد لخدمة قاطني الوحدات السكنية الجديدة.
وأشاد المحافظ بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى من خلال تطوير العمران في المدن القديمة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتوازي مع المبادرات الرئاسية الأخرى لتطوير الريف المصري، والمدن العمرانية الجديدة، وحياه كريمة لتطوير القرى الأكثر إحتياجاً ليشعر المواطن بحجم الإنجازات التي تقدمها الحكومة على أرض الواقع.
توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لتفقد مشروع كفر الحمام والمكون من 75 عمارة تضم 6000 وحده سكنية لإستيعاب 30 ألف نسمة ، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الأساسية من محال تجارية وحضانة وملعب خماسي ومسجد وموزع كهرباء ومحطة رفع صرف صحي لخدمة قاطني المشروع.
وجه محافظ الشرقية الشكر لرئيس الجمهورية وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذ المشروع على أرض المحافظة ولما لمسه من جهد مبذول في تنفيذ الأعمال الإنشائية مع الإلتزام الكامل بتطبيق كامل المواصفات الهندسية لتقديم مشروعات جديدة تُساهم في إحداث التنمية المنشودة وتحسين جودة حياة المواطنين.
ومن جانبه أوضح اللواء مهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن تنفيذ هذا المشروع الضخم على أرض محافظة الشرقية يُعد بمثابة طفره هائلة لإحداث التنمية المستدامة وتوفير مسكن آمن لأبناء المحافظة.
اطلع محافظ الشرقية على الرسومات الهندسية المعدة لتطوير الكورنيش وإقامة ممشي للمواطنين وكذلك إنشاء عدد 2 كوبري على ترعة بحر مشتول بالبرين الأيمن والأيسر لتوسعة الطريق المؤدي لمشروع إسكان كفر الحمام وفتح محور مروري جديد لخدمة أهالي المنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.
كما حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من أهالي قرية كفر الحمام واستمع لمشاكلهم علي طبيعة موجهاً رئيس مركز الزقازيق بفحصها وإيجاد حلول عاجلة لها في إطار القانون.