EN
رحب علي الدسوقي عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، بعزم الحكومة علي دمج الاقتصاد الغير رسمي في الرسمي، قائلا:" الاقتصاد غير الرسمى ليس مقصورا على االباعة الجائلين فقط".
وأضاف “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك أنشطة اقتصادية تدر كثير من الأرباح وغير مسجلة، مثل أعمال السمسرة العقارية وعمليات نقل المواطنين بشكل أو أخر وكلها اقتصاديات تعمل بالمليارات ولا تدفع ضرائب، لافتا إلى أن آليات تحقيق الدمج لن تأتى من خلال المواجهات الأمنية وتشريع قانون لتغليظ عقوبات، لأن المشروعات غير الرسمية توفر دخل لعدد ضخم من الأسر التى تعيش فى مصر فى هذه المرحلة الاقتصادية، وبالتالى لا يمكن غلقها ومنع ممارساتها بشكل مباشر لما تحققه من أثر سلبى.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه المشروعات توفر سلع محدودة السعر إلى حد ما، وجزء كبير منها يوفر للفئات الأكثر احتياجا فى مصر وتساعدهم على تحمل الظروف المعيشية الصعبة، فى ظل إجراءات الاصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى أن ممارسة النشاط تبعدهم عن الدخول فى الجريمة والانخراط فى الإرهاب ويمتص كثير من الطاقة العاطلة الموجودة فى المجتمع.
وأشار النائب إلى أن تحقيق الدمج بين الاقتصاد غير الرسمى والرسمى يتطلب توفير التمويل بشكل مريح وسهل وميسر مع تحمل الحكومة نسبة المخاطرة فى المشروع، وتمويلها من خلال صندوق ضمان المخاطر أو صندوق سيادى يدعم هذه المشروعات، وتسهيل استخراج التصاريح والتراخيص فى إطار برنامج متكامل لتشجيع التحول من الاقتصاد غير السمى للرسمى، فضلا عن منح الشباب امتيازات الدخول فى مناقصات مع الحكومة بنسبة معينة تطرحها الحكومة فى كافة الأنشطة كى تستمر المشروعات الصغيرة، مع إيجاد ومنح مزايا تدريب مجانى للتشجيع على المشروع .
