الإمارات واليابان.. محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

ترتبط دولتا الإمارات واليابان برؤى مشتركة لبناء اقتصاد المستقبل والذي يركز على الاستثمار والتوسع في المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، لذا أعلنت الدولتان إطلاق محادثات ومفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، يأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى اليابان في شهر سبتمبر عام 2022، وفي إطار إستراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" الذي جرى إطلاقه في سبتمبر2021.

كما تهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.

ويسعي البلدان للوصول الاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.

وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024 مسجلة 8.1 مليار دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

وزاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022 من 53.9 مليار درهم إلى 54.1 مليار درهم ليصل إجمالي هذا التبادل إلى 524.4 مليار درهم خلال 10 سنوات بحسب ماذكرته وكالة الأنباء الإماراتية وام.

وترتبط الإمارات واليابان بعلاقات اقتصادية متينة، فالإمارات هي أكبر شريك تجاري لليابان بين دول مجلس التعاون الخليج بالصادرات والواردات، بينما تأتي اليابان كتاسع أكبر شريك تجاري على المستوى العالمي بالنسبة للإمارات.

أما على مستوى الطاقة، فقد سيطرت دولة الإمارات على نحو 44.7% من واردات اليابان النفطية في عام 2023، حيث استوردت في أبريل الماضي نحو 35.8 مليون برميل.