EN
قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، "إن مشروع قانون التظاهر لا يقيد الحريات، وستكون المظاهرات بالإخطار فقط، وفى حالة رؤية الوزير انها ستؤثر على السلم العام سيمنعها".
وأضاف عيسى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، "من حق المتظاهر أن يعرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة اذا رفض الجهات المعنية تنظيمه لمظاهرة، وفى حال إذا ثبت عدم وجود أى خطر يتم توجيه الاتهام للوزير أو المسئول الذى قام بمنع التظاهرة".
وأوضح أن مشروع القانون تم عرضه على المجلس القومى لحقوق الانسان الذى يمثل جميع المنظمات الحقوقية ووافق على القانون، وأن ما تغير فى القانون هى أمور شكلية ولا تؤثر على المعنى والمضمون.
