EN
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بدء إجراءات حل جمعية "إيرجونس فلسطين"، المعروفة بدعمها العلني للقضية الفلسطينية وتنظيمها تظاهرات احتجاجية واسعة منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة.
وبرر الوزير قراره بالسعي إلى "ضرب الإسلاميين" ومنع "تشويه الإيمان"، مشددًا على ضرورة عدم ربط قضية الفلسطينيين العادلة بخطابات متطرفة – على حد وصفه. ومع ذلك، أثار التصريح جدلاً واسعاً، خاصة مع ربطه بالخطاب المتصاعد ضد الإسلام والمسلمين في فرنسا.
عمر السومي، المتحدث باسم "إيرجونس فلسطين"، أكد في تصريحات تليفزيونية أن القرار "ليس مفاجئًا، بل يعكس استمرار سياسة القمع الممنهج ضد كل صوت يتضامن مع فلسطين". واعتبر أن الحكومة الفرنسية "تستغل قوانين الأمن لقمع المعارضة السياسية ومصادرة الحق في التعبير والتنظيم".
وأضاف السومي أن الجمعية لم تتوانَ منذ تأسيسها في جمع الشتات الفلسطيني وتنظيم فعاليات سلمية جمعت أطيافًا متعددة من المجتمع الفرنسي – عربًا، ويهودًا، ومسيحيين، ومسلمين – في إطار تضامن إنساني.
أثار قرار حل الجمعية انتقادات حادة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، لا سيما من قبل اليسار الفرنسي وناشطين في مجال الدفاع عن الحريات. ووصفت ريما حسن، النائبة الفلسطينية في البرلمان الأوروبي، ما يجري بأنه تجسيد لـ"نزعة استبدادية وفاشية واضحة" في سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
في المقابل، دافعت جهات داعمة لإسرائيل عن الخطوة، إذ رأت فيها تصديًا لما وصفته بـ"الخطاب المعادي للسامية"، واعتبرت "إيرجونس فلسطين" منظمة لا تخدم القضية بل تروّج لـ"دعم الإرهاب" – بحسب تعبير سارة أيزنمان، رئيسة جمعية "نعيش نحن".
جمعية التضامن مع فلسطين وفرنسا اعتبرت أن القرار صدر بضغط من جهات مؤيدة لإسرائيل داخل الحكومة الفرنسية، مشيرة إلى أنه "يساهم في تقويض حرية الرأي وتكوين الجمعيات في بلد يُفترض أن يقدّس الحريات".
وقالت الجمعية في بيان لها إن استهداف النشطاء والطلاب والباحثين – ومنهم الأكاديمي المعروف فرانسوا بورغا – أصبح سمة مقلقة تعكس استخدامًا مفرطًا لقوانين الأمن الداخلي ضد المعارضين للعدوان على غزة.
دومينيك كوشان، المحامية والناشطة الحقوقية، وصفت الإجراءات بأنها شكلية لا تتيح حقًا حقيقيًا في الدفاع أو النقاش القانوني، موضحة أن قرار الحل يُعد إجراءً إداريًا لا تُطبّق عليه ضمانات المحاكمة العادلة الواردة في الاتفاقيات الأوروبية.
كما تساءلت كوشان عن المعايير المزدوجة، مستشهدة بجمعيات أخرى كـ"رابطة الدفاع اليهودية" التي سبق اتهامها بأعمال عنف وتحريض عنصري، لكنها لم تُحلّ رغم تجاوزاتها الخطيرة.
رغم قرار الحل، أكدت جمعية "إيرجونس فلسطين" أنها ستلجأ إلى الوسائل القانونية كافة للطعن في القرار، مشيرة إلى أن فريقًا من المحامين سيتولى القضية، وسط حملة تضامن واسعة شملت أكثر من 4 آلاف توقيع خلال يوم واحد.
كما أعلنت الجمعية نيتها تنظيم مظاهرات وفعاليات تعبئة في المدن الفرنسية "للتنديد بالإبادة الجارية في غزة وكشف السياسات القمعية التي تسعى لإسكات أي صوت حر"، بحسب السومي.
