EN
نظمت جمعية المهندسين المصرية ندوة بعنوان: “إدارة التغيير” حاضر فيها المهندس أسامة كمال، رئيس الجمعية ووزير البترول الأسبق، وسط حضور ضم نخبة من الشخصيات العامة والتنفيذية.
شهدت الندوة مشاركة المهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية، ووفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات الأمين العام للنقابة، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد للنقابة، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين السابقين، من بينهم الدكتور أحمد درويش، والدكتور هاني محمود، واللواء أحمد عبدالله، والمهندس علاء خشب، والمهندس حسن عبد العليم، والدكتور مصطفى هدهود ، والدكتور طارق حماد، المهندس شريف هدارة، الدكتور كمال شاروبيم
واستهل المهندس أسامة كمال حديثه بالإشارة إلى حساسية موضوع التغيير في المؤسسات الصناعية، موضحاً أنه يواجه تحديين رئيسيين: الأول هو التحديث المستمر للندوة في كل مرة بسبب التطورات المتسارعة، والثاني هو محاولات إسقاط مضامين الندوة على الشأن السياسي، وهو ما يحرص على تجنّبه تماماً.
تطوير المؤسسات الصناعية
وأوضح كمال، أن الصناعة لا تقتصر على الآلات والمعدات، بل تمتد إلى جميع مناحي الحياة: “الطب، السياحة، الهندسة، والإدارة كلها صناعات وحرف، موكدا أن سرعة التغيرات في العالم تفوق تصور كثير من القيادات التقليدية، ضاربًا المثل بتسارع تكنولوجيا الاتصالات من G5 إلى G10 كما طرحتها الصين، مما يشكل ضغطًا هائلًا على المؤسسات التي لا تتبنى الابتكار والتطوير.
وعرف" كمال" التغيير بأنه رد فعل لأي أمر مخطط أو غير مخطط بهدف التكيّف مع الجديد، مضيفاً أن التغيير من أجل التغيير فقط ليس تغييراً حقيقياً، مستعرضا أمثلة من الواقع المصري لتوضيح أهمية التكيّف مثل تراجع صناعة الحديد والصلب واختفاء شركات مثل “النصر للسيارات”، مقابل نجاحات مثل تطور منظومة الاتصالات وصناعة السيراميك التي باتت تنافس كبرى الدول في أوروبا.
وفرق وزير البترول الأسبق، بين مفهوم ثقافة التغيير وتغيير الثقافة، الأولى تشير إلى قابلية الأفراد للتفاعل مع المتغيرات، وهي سمة مرنة وسريعة التشكل، بينما الثانية تعني تعديل المعتقدات والقيم المتجذرة، وهي عملية بالغة الصعوبة، وذكر أمثلة من تجربته مع شركات أجنبية عايش فيها هذا النوع من التكيف، مؤكداً أن مؤسسات مثل “إنبي” استمرت بفضل قبولها لتغييرات المواصفات والتكنولوجيا الجديدة، عكس شركات أخرى عجزت عن التكيّف.
واستعرض" كمال "أنواع التغيير، موضحاً الفرق بين التغيير التنظيمي الذي يستهدف تعديل العمليات والهياكل الداخلية، والتغيير الاستراتيجي الذي يهدف إلى إعادة توجيه المؤسسة لأسواق جديدة أو أهداف مختلفة، كما حدث مع محطات الوقود التي تحولت إلى مراكز تجارية متعددة الخدمات.
وأوضح رئيس جمعية المهندسين المصرية، بأن عملية إدارة التغيير تمر بعدة مراحل تبدأ بتحديد المناطق التي تحتاج إلى تغيير، تليها دراسة المخاطر المحيطة، مشدداً على أهمية تأهيل الأفراد والمؤسسات لاستيعاب التغيير ،“يمكن لأي تغيير غير محسوب أن يهدم المؤسسة من أساسها”، بحسب تحذيره.
وركز كمال على العوائق الحقيقية التي تواجه إدارة التغيير، موضحاً أن الخوف يأتي على رأس هذه العوائق، إذ يعد من أكثر العوامل التي تثبط محاولات التغيير، مشيرا إلى أن عدم إشراك الأفراد في عملية التغيير يفقدهم الحافز، مشددًا على ضرورة تهيئة العاملين لمواجهة التحديات والتكنولوجيا الحديثة، عبر التدريب والتوعية المستمرة.
وأكد أن نظام الحوافز والجزاءات يلعب دورًا محوريًا، ويمكن أن يكون سببًا في مقاومة التغيير إن لم يدار بذكاء وعدالة.،
كما شدد على أهمية وضوح الرؤية والأهداف، إلى جانب الحاجة إلى نموذج أخلاقي ومهني يقود عملية التغيير، ويمنحها المصداقية والاستدامة.
وأوضح كمال، أن أصعب ما في إدارة التغيير هو التغيير في الأفراد، وليس في النظم أو الآليات، مطالبًا بترسيخ قيم أخلاقية ومهنية واضحة، وبناء كوادر مدربه قادرة على قيادة التغيير، داعياً إلى تبني فكر مرن وقابل للتطور، مشيراً إلى أن النجاح لا يأتي فقط من الإمكانيات بل من القدرة على التكيّف والتجديد المستمر.
واختتم وزير البترول الأسبق، محاضرته بالتأكيد أن إدارة التغيير ليست رفاهية بل شرط للبقاء، وأن المؤسسات التي لا تواكب التغيير مصيرها الزوال، مؤكداً أن التدريب المستمر ووجود قيادة أخلاقية هما حجر الأساس لضمان نجاح أي عملية تغيير داخلي.
من جانبه اعتبر المهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية، أن الندوة تسلط الضوء على جانب إداري بالغ الأهمية، غالبًا ما يتم تجاهله في برامج التدريب التي تركز في العادة على الجوانب العلمية والفنية البحتة، مضيفاً: إدارة التغيير لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة في بيئة العمل الحديثة، ويجب أن يمتلك المهندس أدوات التعامل معها بوعي وكفاءة.
وأشار إلى أن الإدراك بمفاهيم الإدارة وأساليب التغيير يجب أن يشمل كافة المهندسين، من حديثي التخرج وحتى أصحاب الخبرات الطويلة، مؤكدًا أن الجمع بين المعرفة الهندسية والمهارات الإدارية يعزز قدرة المهندس على اتخاذ قرارات فعالة ومواكبة تطورات السوق والعمل المؤسسي.
واختتم "الحكيم" كلمته بالدعوة إلى دمج مفاهيم الإدارة الحديثة في برامج التأهيل والتدريب الهندسي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة التغيير لا مجرد التكيف معه، كما أشار الدكتور مصطفي شعبان (نائب رئيس الجمعية) الي تجربته في تغيير مقررات الدراسة في التعليم الجامعي.
وشهدت الندوة عدد من المداخلات التفاعلية المميزة من الحضور لتبادل الخبرات، شارك فيها عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين، حيث عرضوا تجاربهم الشخصية في قيادة التغيير داخل الوزارات والمؤسسات التي تولّوا إدارتها.
وسرد المتحدثون تحدياتهم في مواجهة البيروقراطية، مقاومة التغيير، وكيف نجحوا - أحيانًا بعد صعوبات - في تنفيذ رؤاهم وتحقيق تطوير ملموس داخل قطاعاتهم.
ووقد جاءت هذه الشهادات الواقعية بمثابة دروس عملية للحضور من مهندسين وإداريين، خاصة في كيفية اتخاذ القرار، كسب دعم الفرق، ومواجهة الأزمات بثبات ومرونة.
وأكد الحضور، أن النجاح في إدارة التغيير لا يتطلب فقط رؤية واضحة، بل شجاعة وارادة في التنفيذ، ومرونة في التعامل مع التحديات اليومية، وتنوعت القصص بين إعادة هيكلة قطاعات حيوية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتحسين جودة الخدمات العامة.
واختتمت الندوة بتأكيد ضرورة تعميم ثقافة التغيير الإيجابي، وتزويد الكوادر الشابة بالمهارات الإدارية إلى جانب المعارف الفنية، بما يضمن مستقبلًا مهنيًا أكثر كفاءة واستدامة.
