EN
أعلن عصام المستشار القانوني لمستأجري الإيجار القديم، عن اعتراضه على مطالبات بزيادة القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مؤكداً أن العديد من المستأجرين دفعوا مبالغ كبيرة عند بدء التعاقد تُعرف بـ"الخلو"، وبعضهم ساهم في تمويل بناء العقارات التي يقطنون بها.
وأوضح عصام، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، أن هذه المبالغ، التي دفعت منذ سنوات طويلة، كانت تمثل في حينها قيمة كبيرة وتوازي أسعار شراء فعلية، وهو ما يجعل إعادة فرض زيادات أو المطالبة بإخلاء الوحدات أمراً غير منصف من وجهة نظر المستأجرين.
وأشار إلى أن قانون رقم 10 لسنة 2022 يقتصر تطبيقه على الوحدات ذات النشاط التجاري والاعتباري، ولا يشمل الوحدات السكنية، إلا أنه يمنح الملاك الحق في رفع دعاوى قضائية لإخلاء الشقق المغلقة وغير المستغلة.
وأكد أن أزمة الإيجار القديم تتجه نحو الحل التدريجي خلال السنوات المقبلة، متوقعاً انتهاء منظومة الإيجار القديم بشكل تلقائي خلال 10 إلى 15 عاماً، سواء عبر تقنين العلاقة الإيجارية أو من خلال حلول تشريعية مستقبلية.
