EN
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، خلال كلمته في الفعاليات، الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، والتي تركز على تحسين جودة التعليم في مراحله المختلفة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، فضلا عن التحديات التي واجهتها الوزارة والجهود المبذولة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية.
التحديات التي تواجه العملية التعليمية
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه في ظل التحديات العديدة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، تمكنت الوزارة بفضل جهود كافة أطراف المنظومة التعليمية في التغلب على ٤ تحديات مزمنة خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم وتطويره، وبما يضمن توفير بيئة تعليمية فعالة تواكب المعايير الدولية وتستجيب لطموحات المجتمع المصري.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أزمة حضور الطلاب في المدارس ظلت مستمرة عل مدار أعوام طويلة بسبب الكثافات المرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة حضور الطلاب كانت لا تتجاوز 9% على مدار الأعوام الماضية، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام فعالية العملية التعليمية، خاصة مع وجود كثافات مرتفعة داخل الفصول تجاوزت في بعض المدارس 200 طالب، إلى جانب العجز الضخم في عدد المعلمين والذي قُدّر بنحو 469,860 معلم.
وقال الوزير إنه في مواجهة هذه الإشكاليات، وضعت الوزارة خطة طموحة لتقليل الكثافات من خلال عدد من الآليات والحلول الفنية من بينها استغلال الفراغات في المدارس وتطبيق نظام الفترات الممتدة والفصل المتحرك، وذلك جنبا إلى جنب مع التوسع في إنشاء الفصول، حيث يتم بناء من 10,000 إلى 15,000 فصل سنويًا.
وأضاف أن العام الماضي كان إجمالي عدد الفصول ٣٨٠ الف فصلا وتم استحداث ٩٨ ألف فصل العام الدراسي الحالي من خلال الحلول التي طبقتها الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على خفض متوسط الكثافة إلى أقل من ٥٠ طالبا في الفصل، بنسبة نجاح تعليمية 99.9٪ من المدارس على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أنه قد شكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
كما ناقشت الندوة سبل تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، وتوسيع البنية التحتية للمدارس الفنية، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال الشراكات الإنتاجية والتدريبية.
