EN
استجاب أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، لمطالب غرفة الجيزة التجارية بشأن تضرر عدد كبير من تجار الهواتف المحمولة من عشوائية بعض الإجراءات المتخذة لتحصيل ضريبة جمركية في إطار بروتوكول حوكمة الهواتف المحمولة، مقررًا تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلًا عن مصلحة الجمارك ومسئولي جهاز حماية المستهلك وممثل عن مجلس إدارة غرفة الجيزة وشعبة تجار الهواتف المحمولة للبت في سلامة الإجراءات المتخذة من عدمه وكذلك متابعة تنفيذ فرض الرسوم الجمركية مستقبلًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته رئاسة مصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية بحضور أحمد أموي رئيس المصلحة وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك والمهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ومحمد هداية الحداد وأحمد جابر عضوا مجلس إدارة الغرفة والدكتور أسامة حجازي مدير الشئون القانونية بالغرفة، واللواء تامر عطاوية المستشار الإداري للغرفة.
وأسفر الاجتماع الذي بحث المذكرة من شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة والتي أعدها محمد هداية الحداد عضو مجلس إدارة الغرفة، عن تأكيد رئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز حماية المستهلك على عدم تطبيق الرسوم الجمركية على واردات الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025.
مخاطبة وزير الاتصالات
وشهد الاجتماع التوافق على مخاطبة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبت في حل المشاكل التقنية التي واجهها المواطنون بتوقف هواتفهم المحمولة على الرغم من شرائها قبل تطبيق البروتوكول المُبرم بين مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات والمتضمن إجراءات حوكمة الهواتف المحمولة في الميعاد المقرر بتاريخ الأول من يناير 2025.
وخلال الاجتماع تم التوافق كذلك على أن تتولى اللجنة المشكلة بين المصلحة وغرفة الجيزة وجهاز حماية المستهلك، استكمال تعديل ومراجعة بيانات التسعير لموديلات الهواتف المحمولة غير المُسعرة حاليًا والتي يُستجد رصدها وفقًا للمعوقات التي تراجه التجار، وذلك لضمان استمرار تناسب قيمة التسعير على المنظومة مع القيمة الفعلية.
وكانت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، قد أعدت مذكرة تفصيلية من خلال محمد هداية الحداد نائب رئيس الشعبة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، تضمنت رصد حالات تطبيق قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 38.8% على واردات الهواتف المحمولة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، الأمر الذي يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلًا عن جهاز حماية المستهلك.
