EN
وسط تزايد واضح في فجوة اللامساواة، سجّلت فرنسا في عام 2023 أعلى معدل للفقر منذ بدء رصد البيانات في 1996.
أفادت الصحف الفرنسية بأن سبب هذا التزايد في حالات الفقر هو عمل الحكومة على ذلك بحجة خفض التكاليف والإنفاق حيث أوقفت الحكومة عددًا من برامج الدعم الاستثنائية من بينها إعانات التضخم.
قالت النشرة السنوية التي أصدرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، اليوم، ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 14.4% في عام 2022 إلى 15.4% في 2023، ويُعرّف خط الفقر في فرنسا بأنه دخل شهري يقل عن 1288 يورو للفرد، أي ما يعادل 60% من متوسط الدخل القومي.
أفادت البيانات أن 650 ألف شخص انضموا خلال العام الماضي إلى دائرة الفقر، ليصل إجمالي عدد المواطنين تحت هذا الخط إلى 9.8 مليون نسمة.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أوضح ميشيل دويه رئيس قسم موارد الأسرة وظروف المعيشة بالمعهد، أن إنهاء برامج الدعم الطارئة التي أقرت في 2022 مثل إعانة التضخم ومنحة العودة المدرسية، أسهم بشكل رئيسي في هذا الارتفاع، كما أشار إلى أن تزايد أعداد أصحاب الأعمال الصغيرة من ذوي الدخل المحدود شكّل عاملًا إضافيًا في اتساع رقعة الفقر.
