أكدت مصلحة الضرائب المصرية اقتراب انتهاء المدد القانونية المقررة للاستفادة من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أقرها القانون رقم (5) لسنة 2025، موضحة أن يوم الإثنين 12 أغسطس المقبل هو آخر فرصة أمام الممولين الراغبين في تسوية مواقفهم الضريبية والاستفادة من الإعفاءات المقررة.
وأوضحت المصلحة أن الموعد ذاته يمثل آخر فرصة لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة على 1 يناير 2020، وكذا تقديم طلبات المحاسبة وسداد الضرائب المستحقة عن التصرفات العقارية أو في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية. كما تنتهي في هذا اليوم المهلة المقررة لتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة لضريبة الدخل عن سنوات 2020 حتى 2023، وضريبة القيمة المضافة عن سنوات 2020 حتى 2024.
وفي السياق ذاته، أشارت المصلحة إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يمكنها الاستفادة من النظام الضريبي المتكامل المقرر بالقانون رقم (6) لسنة 2025، والذي يتيح العفو الضريبي الكامل عن الفترات السابقة على التسجيل، بشرط تقديم طلب الانضمام في موعد أقصاه 12 أغسطس المقبل عبر الموقع الرسمي للمصلحة.
وشددت "الضرائب المصرية" على أن هذه التسهيلات تأتي في إطار دعم الدولة للممولين وتخفيف الأعباء عنهم، إلى جانب تشجيع الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، داعية جميع الممولين إلى سرعة التقدم والاستفادة من هذه الفرص قبل انتهاء المدة القانونية.
واختتمت المصلحة بالتأكيد على استمرارها في تقديم خدمات الدعم الفني والإرشادي مجانًا للراغبين في الاستفادة من التسهيلات، سواء من خلال فرق العمل المنتشرة بالمأموريات والمراكز الضريبية، أو عبر الندوات الأونلاين اليومية التي يتم الإعلان عن مواعيدها عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.