انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 48.9 نقطة خلال يوليو الماضي مقابل 49.2 نقطة في شهر يونيو 2025. مما يشير تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الثالث من العام 2025.
وظلت قراءة المؤشر للشهر الخامس على التوالي أدنى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان، تأثر النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني سلباً بالانخفاض السريع في طلبيات التصدير الجديدة، ما أدى إلى انخفاض إجمالي المبيعات ومستويات النشاط التجاري، وقلصت الشركات اللبنانية من كميات مشترياتها سعياً إلى تخفيض التكاليف بأعلى معدل منذ نوفمبر 2024.
تراجع النشاط التجاري متوقع
من جانبه علق الدكتور علي بلبل كبير الاقتصاديين/ مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال علي القراءاة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات في لبنان:
وانخفض مؤشر مدراء المشتريات إلى 48.9 نقطة في يوليو 2025 وكانت هذه النتيجة متوقعة .إذ يفتقر الاقتصاد اللبناني إلى أي وسائل فعالة لتحفيز نمو الطلب بسبب عدم امتلاك الحكومة اللبنانية أي أموال لإنفاقها وعدم قدرة شركات القطاع الخاص اللبناني على الإنفاق وعدم رغبته بذلك. وعليه لا يبقى سوى القطاع الخارجي الذي تأثر بدوره بالموسم السياحي الضعيف” .
وأشار إلى تراجع أداء الصادرات نتيجة انعدام الأمن الذي تفاقم بسبب الموقف المتعنت لحزب الله بشأن تسليم أسلحته، وأحداث العنف الأخيرة في سوريا، والخبر السار الوحيد هو أن التأثيرات االقتصادية الناتجة كان من الممكن أن تكون أسوء من ذلك، وهو ما يشير إلى بصيص من أمل بخصوص مرونة الاقتصاد اللبناني وإمكانياته.