EN
انخفض مديرو المشتريات في السعودية إلى 56.3 نقطة في يوليو 2025، مقابل 57.2 نقطة في يونيو الماضي.
وأوضح مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، تحسن قوي في ظروف الأعمال منذ شهر يونيو مدفوعا بنمو الإنتاج، والطلبات الجديدة، ومخزون المشتريات، والتوظيف.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بتوسع قوي في الإنتاج خلال شهر يوليو، وساعدت المشاريع القائمة والطلبات الجديدة الواردة في استمرار النمو.
وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك تباطأت وتيرة التوسع إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، ارتفاع مستويات الطلب، وهو ما ربطته الشركات عادة بظروف الطلب المحلي المواتية والجهود المتزايدة التي تبذلها فرق المبيعات لتلبية الطلبات.
وكان هناك بعض الإشارات إلى أن زيادة المنافسة وانخفاض عدد العملاء يعملان على إبطاء النمو، وسلطت الشركات الضوء على صعوبات جذب عملاء أجانب جدد، مما أدى إلى انخفاض طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ تسعة أشهر.
أسعار مستلزمات الإنتاج
وكانت ضغوطات أسعار مستلزمات الإنتاج في القطاع غير المنتج للنفط في السعودية قوية خلال شهر يوليو على الرغم من تباطؤ معدل التضخم قليلا عن متوسط الربع الثاني، وقد جاء ذلك رغم الزيادة الحادة الأخرى في نفقات الرواتب التي جاءت ضمن جهود الاحتفاظ بالموظفين وتقديم المكافآت.
وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "حافظ الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية على مسار نمو قوي في شهر يوليو، مدعوما بارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة واستمرار خلق فرص العمل.
ورغم انخفاض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 57.2 نقطة في شهر يونيو إلى 56.3 نقطة في شهر يوليو، إلا أن القراءة لا تزال تشير إلى مستوى صحي من النشاط في القطاع الخاص.
كما واصلت الشركات الاستفادة من أعمال المشاريع الجارية، والطلب المحلي المرن، وجهود التسويق المركزة حتى مع ظهور بوادر تباطؤ في بعض المؤشرات مقارنًًة بفترة سابقة من العام.
وتابع"يعود الانخفاض الطفيف في المؤشر الرئيسي بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة.
واستمرت الشركات في رؤية تحسن في الطلب، لكن الضغوط التنافسية وزيادة الحذر في إنفاق العملاء أّّثرت على وتيرة التوسع. كما كان الطلب الخارجي أضعف، بينما ارتفع نشاط الشراء بوتيرة أبطأ".
ارتفاع اعداد الوظائف خلال يوليو
وعلى صعيد العمالة، واصلت الشركات توسيع قوتها العاملة لدعم النشاط المتزايد، حيث شهد شهر يوليو جولة أخرى قوية من التوظيف في إطار سعي الشركات للحفاظ على سير عملياتها بسلاسة.
توقعات إيجابية حذرة
وأشار إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، ظلت توقعات الشركات إيجابية، وإن كانت أقل بقليل من ذروتها الأخيرة في شهر يونيو، وقد توقعت الشركات انتعاش النشاط خلال العام المقبل، مدعوما بثبات الطلب، ومشاريع الإنتاج القوية، والاستثمار المستمر المرتبط برؤية 2030.
وتوقع أن تظل ظروف التوظيف مواتية، مما يساعد الشركات على إدارة أعباء العمل المستقبلية. ومع ذلك، فقد استمرت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، واستمرت الأجور وأسعار المشتريات في الارتفاع، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع، لا سيما في قطاعات الخدمات والإنشاءات والتصنيع، بينما ظلت تعديلات الأسعار في قطاع الجملة والتجزئة أقل حدة
