EN
توقف محقق نيابة شمال القاهرة الكلية لشؤون الأسرة أمام طلب تمكين من شقة تقدم به "زوج" حيث جرت العادة أن الزوجة هي من تطلب تمكينها من شقة الزوجية كونها الطرف الأضعف الذي يتعرض للطرد من قبل الزوج.
عمر عبد الله المحامي بالنقض ودفاع الزوج "المطرود" روى تفاصيل الواقعة النادرة على تجارب محاكم ونيابات الأسرة حيث لجأ إليه موظف مرموق يطلب حلا قانونيا لما تعرض له من غدر وجبروت من شريكة حياته وأم أبناءه الثلاثة بعدما طردته من شقته وألقت ملابسه على السلم.
قال الزوج صاحب طلب التمكين أنه عاش ١٦ سنة زواجا مستقرا لا يعكره سوى بعض الخلافات البسيطة اليومية والعقبات التي تواجه أي زوج أو أب في حياته الخاصة وعمله إلا أنه كان يستطيع بتوفيق من الله أن يمر بها سريعا إلى بر الأمان، وقال أن مدة الزواج زينها الله بـ3 أبناء "بنتين وولد" كان يبذل أقصى مجهود لديه لتربيتهم تربية حسنة وتقديم معيشة مرفهة لهم وبالفعل نجح في تعليمهم بمدارس لغات بمبالغ خرافية.
وعن زوجته قال أنها كانت تبالغ في طلباتها أحيانا لكنه لم يتأخر يوما عن تلبية طلبها حتى وصل به الأمر لأخذ قرض من البنك بعدما أصرت على شراء شقة وبالفعل اشترى شقة وكتبها باسمها معتقدا أنه بذلك سيحقق كل أحلامها.. استطرد الزوج "المطرود" قائلا أنه فوجئ بتغير تصرفات زوجته وتحولها للقسوة و"النكد" المستمر رغم أنه كان لجميع أفراد الأسرة بمثابة ماكينة"ATM " يلبي لهم كل متطلباتهم.
سرد الزوج تفاصيل اليوم الصدمة الذي حول حياته إلى جحيم وكان عندما عاد إلى منزله بعد يوم عمل شاق وفوجئ بتغيير "الكالون" فطرق باب شقته فتحت له زوجته ومنعته من الدخول وسط ذهوله واندهاشه من ذلك حتى أنهت ما تبقى من ثباته بالقاءها ملابسه داخل "بؤجة" على سلم العقار دون أن يعلم السبب حتى أدرك أخيرا أنه لم يعد المصباح السحري الذي يلبي طلباتها بعد تأثر حالته المادية في الفترة الأخيرة وعدم قدرته على الإنفاق بسخاء كما اعتاد.
اضطر الزوج بعد فشل تدخل الأسرتين إلى تحرير محضر بقسم الشرطة عقب اكتشافه أن زوجته استولت على "شقا عمره" وطردته خارج الشقة التي اشتراها بمجهوده وماله ومازال يسدد القرض رغم طرده، وقيد المحضر منازعة حيازة بشمال القاهرة الكلية لشؤون الأسرة وباشرت النيابة التحقيقات وسط تعليقات "جديدة دي الزوج هو اللي طالب تمكين".
وكلفت النيابة بإجراء المعاينة اللازمة وسؤال الجيران وحارس العقار الذين أكدوا جميعا أن الزوج مقيم بتلك الشقة وهي شقة الزوجية يوجد بها أسرته وأثبتت التحريات طرد الزوجة لزوجها ومنعها من دخول مسكنه لتقرر النيابة المختصة تمكين الزوج بالمشاركة مع زوجته من الشقة خاصة مع استمرار رابط الزواج بينهما.
خلال إجراءات تنفيذ قرار التمكين أصيب الزوج بصدمة جديدة عندما علم أن زوجته أقامت ضده عدة دعاوى نفقة وحضانة وأجر مسكن وغيرها، وعقب حضور قوة من قسم الشرطة ومحضر المحكمة تم تنفيذ قرار التمكين ودخل الزوج إلى شقته لكن لم تدم فرحته طويلا حيث ادعت الزوجة التزامها بقرار النيابة العامة وانتظرت انصراف قوات التنفيذ وطردته للمرة الثانية.
