EN
وسط تحديات اقتصادية عالمية وتباطؤ في العديد من الأسواق الناشئة، تمكنت مصر من تحقيق إنجاز استثماري لافت خلال ثلاث سنوات فقط، حيث تجاوزت التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر حاجز الـ101 مليار دولار في الفترة من عام 2021 حتى نهاية العام المالي 2024.
هذا الإنجاز، الذي تزامن مع تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية وهيكلية داخلية، يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة مصر على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما يسلط الضوء على تحول البلاد إلى واحدة من الوجهات الأكثر جذبًا للاستثمار في المنطقة.
استثمارات قياسية خلال 2023/2024.. وصفقة "رأس الحكمة" تقود الطفرة
شهد العام المالي 2023/2024 القفزة الأكبر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، حيث سجلت الاستثمارات 56.6 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ضعف ما تم تحقيقه في كل من العامين السابقين مجتمعين. ويُعزى هذا النمو الكبير جزئيًا إلى الصفقة الضخمة لمشروع "رأس الحكمة"، التي وصفها محللون بأنها واحدة من أبرز صفقات الاستثمار العقاري والسياحي في تاريخ البلاد.
الإمارات في صدارة المستثمرين
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارة الدول المستثمرة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بإجمالي استثمارات بلغ 47.6 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو نصف التدفقات الكلية خلال هذه الفترة.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ6.8 مليار دولار، بالتساوي مع بريطانيا التي ضخت أيضًا نفس الرقم من الاستثمارات، بينما سجلت السعودية استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار.
قراءة في أرقام السنوات الثلاث
العام المالي 2021/2022:
بلغ إجمالي الاستثمارات: 22.2 مليار دولار
الدول الأبرز:
الإمارات: 5.6 مليار دولار
بريطانيا: 1.9 مليار دولار
أمريكا: 1.5 مليار دولار
السعودية: 491 مليون دولار
قطر وألمانيا تجاوزت كل منهما نصف مليار دولار
العام المالي 2022/2023:
سجلت الاستثمارات: 23.05 مليار دولار
الإمارات: 3 مليار دولار
السعودية: 2.4 مليار دولار
أمريكا: 2.3 مليار دولار
بريطانيا: 2 مليار دولار
قطر: 548 مليون دولار
ألمانيا: 355 مليون دولار
العام المالي 2023/2024:
سجلت طفرة غير مسبوقة بـ 56.6 مليار دولار
الإمارات وحدها: 39 مليار دولار
أمريكا: 3 مليار دولار
بريطانيا: 2.9 مليار دولار
السعودية: 755 مليون دولار
قطر: 618 مليون دولار
ألمانيا: 421 مليون دولار
ثمار الإصلاحات الاقتصادية
أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه القفزة الاستثمارية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وشملت هذه الإصلاحات تطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات، وتحديث القوانين المنظمة لبيئة الأعمال، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما عزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
تنوع القطاعات الاستثمارية
وأشار الشامي إلى أن الاستثمارات الأجنبية لم تقتصر على قطاع محدد، بل توزعت بين مجالات متعددة مثل الطاقة، الصناعة، العقارات، التكنولوجيا، والسياحة. هذا التنوع ساهم في تقوية الاقتصاد المصري ومنحه مرونة في مواجهة التحديات العالمية، كما قلل من المخاطر الناتجة عن الاعتماد على قطاع واحد.
مصر.. بوابة للأسواق الإقليمية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية، حيث تمثل نقطة ربط رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية. كما أن امتلاكها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتوسيع آفاقها في الأسواق العالمية.
متطلبات الاستمرار في جذب الاستثمارات
وختم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يتطلب الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب دعم سياسات تشجع على الابتكار والإنتاج. واعتبر أن ذلك من شأنه أن يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي خلال السنوات المقبلة.
نجاح مصر في جذب أكثر من 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات يعكس ليس فقط قوة الاقتصاد المحلي، بل أيضًا الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة نحو التحول إلى مركز اقتصادي عالمي. وبينما يفتح هذا الإنجاز آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري، يبقى التحدي الأهم في الاستمرار بنفس الوتيرة وضمان استدامة هذه الطفرة الاستثمارية.
