EN
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الفهم القائم على أن عدم تقديم أوراق التحقيق أو فقدها في القضية المنظورة أمام القاضي، يجعل الجزاء الصادر ضد الموظف كأنه منتزع من غير أصول موجودة، هو فهم ظاهر الخطأ.
وقالت: “فما كان من ضياع أوراق التحقيق، بل ضياع سند الحق بمضيع للحقيقة ذاتها في شتى مجالاتها مدنياً أو جنائياً أو إدارياً، ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى”.
وتابعت: “ويخلص من هذا القضاء إلى أن عدم التمسك بأوراق التحقيق في عدم تقديمها أو فقدها، يؤدي إلى اعتبار القرار الصادر ضد الموظف في هذه الحالة منتزعاً من غير أصول موجودة، لفقد الورق فلا يوجد دليل، وهو إمكان الوصول إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى، ووجود عناصر تكميلية في مجموعها مع باقي القرائن والشواهد ودلائل الأحوال القائمة في القضية على تكوين الاقتناع بالنتيجة التي يمكن أن ينتمي إليها القرار”.
وأوضحت المحكمة: “فإذا لم تتوافر هذه العناصر والأدلة، فلا تكفي قرينة الصحة المفترضة في القرار الإداري وحدها سنداً كافياً لتحصينه من الطعن فيه بالإلغاء، لأنه بذلك ليس قطعيا بل إنها تقبل الدليل العكسي، وإذا كان عبء إقامة هذا الدليل يقع على عاتق المتضرر من القرار الصادر ضده، فإن مقتضى إلقاء هذا العبء عليه ألا يحرم عدالة المحكمة من سبيل التمكن من إثبات العكس بفعل الإدارة السلبي أو بتقصيرها متى كان دليل هذا الإثبات بيديها وحدها، وامتنعت بغير مسوغ أو مبرر مشروع عن تقديمه أو عجزت عن ذلك لفقده أو هلاك سنده بغير قوة قاهرة”.
