EN
حذر محللون سياسيون من خطر اندلاع حرب جديدة بين إثيوبيا وإريتريا، ما لم تعد إثيوبيا صياغة مقاربتها لملف العلاقات الثنائية وعملية السلام في إقليم تيجراي.
ويأتي هذا التحذير بعد تصاعد التوترات بين البلدين وتبادل الاتهامات في المحافل الدولية، وفق تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي.
وأوضحت المجلة أنه في يوليو الماضي، اتهمت أديس أبابا إريتريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاحتلال وارتكاب انتهاكات في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، حيث قاتلت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي خلال حرب 2020-2022، ولم تنسحب بالكامل رغم توقيع اتفاق بريتوريا في نوفمبر 2022 لإنهاء النزاع.
من جهتها، ردت إريتريا باتهام إثيوبيا بشراء الأسلحة على نطاق واسع والتآمر ضدها، بينما اتهمت أديس أبابا أسمرة وجبهة تحرير شعب تيجراي بالتخطيط لهجوم مشترك.
ولفتت المجلة إلى أن هذه التراشقات السياسية والعسكرية أحيت المخاوف من انفجار مواجهة إقليمية جديدة في القرن الأفريقي.
ويشير خبراء إلى أن اتفاق بريتوريا، الذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة الحياة الدستورية في تيجراي، لم ينجح في معالجة القضايا الجوهرية، مثل انسحاب القوات الإريترية والأمهرية من الإقليم، وعودة النازحين، وإجراء حوار سياسي شامل، كما أن غياب آليات رقابة قوية وتراخي المجتمع الدولي سمح بترحيل الأزمات بدلًا من حلّها.
وذكرت فورين بوليسي، أن التقارب الأخير بين أسمرة وجبهة تحرير تيجراي زاد المشهد تعقيدًا، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول "حق بلاده في استعادة منفذ على البحر الأحمر"، وهو ما اعتبر تهديدًا مباشرًا للمصالح الإريترية.
ويرى مراقبون أن أي تحالف محتمل بين إريتريا وجبهة تيجراي قد يعرض العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وممرها البحري نحو جيبوتي لخطر مباشر، ما قد يفتح الباب أمام تدخل أطراف إقليمية أخرى مثل السودان.
وتحاول الدبلوماسية الدولية، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إنعاش عملية السلام، عبر دعوات لتفعيل اتفاق بريتوريا وضمان انسحاب القوات الأجنبية، لكن المراقبين يحذرون من أن التباطؤ في هذا الملف قد يدفع المنطقة إلى نزاع أشمل، يهدد استقرار القرن الأفريقي بأكمله.
