أعلن دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن موسكو ستعوض خسائرها الناجمة عن تجميد أصولها في الغرب عبر فرض سيطرتها على المزيد من الأراضي الأوكرانية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل الرد العملي على ما وصفه بـ "السرقة الغربية".
وجاء تصريح مدفيديف عقب إعلان بريطانيا تحويل 1.3 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، في خطوة أثارت غضب موسكو.
وقال المسؤول الروسي في منشور عبر قناته على "تلغرام": "ليس أمام روسيا خيار سوى استعادة ممتلكاتها بشكل مادي من خلال السيطرة على الأراضي الأوكرانية ومقدراتها".
وأشار مدفيديف إلى أن حديثه لا يخص مناطق دونباس ونوفوروسيا، التي تعتبرها موسكو جزءًا من أراضيها بالفعل، بل يتعلق بأراضٍ أوكرانية إضافية يمكن أن تصبح – بحسب تعبيره – "تعويضًا شرعيًا" عن الأصول الروسية المصادرة.
وتتهم روسيا الدول الغربية بانتهاك القوانين الدولية عبر التصرف في أموالها المجمدة، معتبرة أن ما يجري يرقى إلى "قرصنة مالية"، فيما تؤكد لندن وحلفاؤها أن تحويل هذه الأموال إلى كييف خطوة ضرورية لدعم مقاومة أوكرانيا للحرب الروسية.
ويرى محللون أن تصريحات مدفيديف تكشف عن تصعيد جديد في لهجة الخطاب الروسي، إذ تربط موسكو بشكل مباشر بين خسائرها المالية في الخارج وتوسيع رقعة سيطرتها العسكرية داخل أوكرانيا، وهو ما قد يشير إلى إطالة أمد النزاع وتعقيد أي مسار محتمل للتسوية.
في المقابل، حذّر خبراء غربيون من أن تهديد موسكو باستخدام الأراضي الأوكرانية كورقة "تعويض"، يعكس إصرار الكرملين على تغيير الخريطة الجيوسياسية بالقوة، ما قد يدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى فرض حزم عقوبات أشد صرامة، وربما الإسراع بخطط دعم عسكري إضافي لكييف.