EN
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، عن أنه سيتم إطلاق مبادرة كبرى لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة محافظ البنك المركزي.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى إعادة دمج هذه المصانع في الدورة الإنتاجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن السردية الاقتصادية، أن الحكومة أعدت خطة عاجلة لتوطين الصناعة والنهوض بها، ترتكز على تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، مشددًا على أن هذه الخطة تتضمن برامج متكاملة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الدولة تعمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال حزمة من الإجراءات التي تستهدف خفض التكاليف التشغيلية للمصانع، وتنويع مصادر الإنتاج، وتحديد الأنشطة ذات القيمة المضافة لزيادة الكفاءة.
وكشف أن هناك أكثر من 10 آليات و9 مؤشرات وضعتها الحكومة لضمان جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج الصناعي.
وأكد كامل الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، موضحًا أن الخطة تشمل أيضًا التوسع في الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو التنمية المستدامة، ويزيد من فرص مصر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تسعى بشكل جاد لرفع جودة المنتجات المحلية بما يسمح لها بدخول أسواق جديدة، خاصة الأسواق الإفريقية، مع تقديم حوافز إضافية للمصدرين ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح أن رفع القدرة التنافسية للتصدير؛ يعد أحد المحاور الأساسية في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة.
