EN
في خطوة لافتة قد تعيد رسم المشهد الأمني في جنوب سوريا، نشر معهد دراسات الحرب الأمريكي خريطة توضح ملامح الترتيبات الأمنية المقترحة بين سوريا وإسرائيل، في وقت تتحدث فيه تقارير عبرية عن اقتراب التوصل إلى اتفاق أمني بين الجانبين.
ووفقًا للتقارير، فإن الخطة المطروحة تتضمن تقسيم الجنوب السوري إلى ثلاث مناطق رئيسية:
المنطقة الأولى: توسيع نطاق المنطقة العازلة الحالية في القنيطرة لمسافة كيلومترين إضافيين داخل الأراضي السورية.
المنطقة الثانية: نطاق غير محدد المساحة حتى الآن، لكنه الأقرب إلى الحدود الإسرائيلية، ويُمنع فيه انتشار القوات النظامية السورية والأسلحة الثقيلة، مع السماح بوجود الشرطة وجهاز الأمن العام السوري فقط.
المنطقة الثالثة: شريط يمتد من حدود المنطقة الثانية وصولًا إلى مشارف دمشق، ويُصنف كمنطقة حظر جوي للطائرات السورية، بينما تبقى طبيعة الوجود العسكري فيه قيد التفاوض.
وتؤكد مصادر غربية وإسرائيلية أن الاتفاق المرتقب قد يُوقع قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يُنتظر أن يحضرها الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو ما يضفي على التوقيت دلالة سياسية بالغة.
كما أشار موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن الخطة الإسرائيلية طُرحت خلال مفاوضات جرت في لندن، وأنها تستهدف إحلال اتفاقية جديدة محل اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974، مع إضافة قيود جوية وبنود أمنية أكثر صرامة.
ويقرأ محللون هذا التحرك على أنه محاولة لإعادة ضبط قواعد الاشتباك على الحدود السورية – الإسرائيلية، وسط تحولات إقليمية متسارعة وضغوط دولية متزايدة لدفع الأطراف إلى ترتيبات أكثر استقرارًا.
كما يراه آخرون مؤشرًا على دخول دمشق في مرحلة جديدة من المساومات السياسية، في ظل تراجع النفوذ الروسي وتنامي أدوار أطراف إقليمية ودولية أخرى.
في المقابل، تثار تساؤلات حول مدى قبول القيادة السورية بالتنازلات الأمنية الواردة في المقترح، خاصة وأنها قد تُفسر داخليًا على أنها مساس بالسيادة. كما لا يستبعد مراقبون أن يشكل الاتفاق المحتمل محور جدل واسع في الساحة العربية، لارتباطه المباشر بموازين القوى في الجولان المحتل وبالملف الفلسطيني الشائك.
