EN
أسقطت الولايات المتحدة، مساء الخميس، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي كان يدعو إلى وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية في غزة، بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو)، لتمنع تمريره رغم تأييد 14 عضوًا آخرين من أصل 15 عضواً في المجلس.
المشروع الذي صاغته مجموعة من الأعضاء غير الدائمين نص على وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، إضافة إلى إطلاق جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وفصائل أخرى.
غير أن واشنطن برّرت اعتراضها بأن النص "يتجاهل جوهر الأزمة"، على حد وصفها، لكونه لم يتضمن إدانة صريحة لحماس ولم يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، مورغان أورطاغوس، إن بلادها لا يمكن أن تقبل بمشروع قرار "يضع إسرائيل وحماس على قدم المساواة"، معتبرة أن الشرط الأساسي لوقف الحرب هو استسلام الحركة وإطلاق سراح الرهائن فورًا.
وأضافت "نحن ملتزمون في الوقت ذاته بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين في غزة، لكن ذلك يجب أن يتم من دون مكافأة للإرهاب".
الفيتو يُعد السادس من نوعه الذي تستخدمه واشنطن منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل نحو عامين، ما يعكس ثبات الموقف الأمريكي في حماية حليفتها من قرارات دولية تُقيّد تحركاتها العسكرية.
في المقابل، أعربت عدة دول أعضاء في المجلس عن استيائها من الموقف الأميركي، مؤكدة أن الحاجة الإنسانية في غزة أصبحت ملحّة بشكل غير مسبوق، وأن استمرار القتال يفاقم الوضع الكارثي.
واعتبر مندوبو بعض الدول أن الفشل في إصدار قرار يضع مجلس الأمن أمام تساؤلات جدية حول قدرته على التحرك في أزمات إنسانية كبرى.
أما إسرائيل، فقد رحبت ضمنيًا بالخطوة الأميركية، معتبرة أن أي حديث عن وقف لإطلاق النار دون ضمان إطلاق الرهائن ودون إضعاف حماس يُعد "خطأً استراتيجيًا".
ويرى مراقبون أن الفشل الجديد لمجلس الأمن يعكس الانقسام العميق داخل المجتمع الدولي بشأن النزاع، ويؤكد في الوقت نفسه أن الأزمة ستظل مرشحة لمزيد من التصعيد السياسي والإنساني، في ظل غياب توافق على آلية لوقف إطلاق النار أو حتى لإدارة المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعّال.
وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية خارج أروقة المجلس، يبقى المدنيون في غزة أكبر المتضررين من استمرار الانقسام الدولي، حيث تتزايد المخاوف من اتساع دائرة المعاناة الإنسانية ما لم تُفتح أبواب جديدة للحوار والتسوية.
