EN
أكد الدكتور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر لا تسعى فقط لتطوير قطاع العقارات والسياحة، بل تعمل على تأسيس واقع اقتصادي جديد يضع الدولة في موقع تنافسي مختلف عالميًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات المقبلة أن تصبح مصر ضمن أفضل 15 دولة جاذبة للاستثمار، ثم الانتقال إلى قائمة أفضل 20 دولة على مستوى العالم، وهو ما يتطلب وقتًا لإتمام الإصلاحات والتشريعات اللازمة.
وأوضح هيبة خلال المؤتمر التحضيرى لمعرض سيتى سكيب اليوم الثلاثاء أن القطاع العقاري المصري يمتلك فرصًا واسعة للانطلاق دوليًا، حيث يتم بالفعل تصدير مشروعات عقارية إلى المصريين المقيمين بالخارج، إلى جانب تنامي اهتمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصًا في مناطق مثل الساحل الشمالي والقاهرة. وأضاف أن الحكومة تنسق جهودها لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري للأجانب، عبر عدة إجراءات مهمة منها: منح الإقامة الفورية لملاك الوحدات العقارية، إزالة القيود على عدد الوحدات المسموح تملكها للمستثمر الأجنبي، وتطوير آليات تسجيل العقود بما يضمن سهولة وشفافية الإجراءات.
وأشار هيبة إلى أن هناك عملًا مشتركًا مع وزارة الإسكان لإطلاق منصة رقمية شاملة لتسجيل المطورين العقاريين والوحدات السكنية، ما يتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص المتاحة وإجراءات التملك بسهولة ويسر. كما يجري تحديث التشريعات المرتبطة بتسجيل الأراضي ونقل الملكية، مع تسهيل التحويلات المالية بفضل الإصلاحات النقدية الأخيرة وتطبيق آلية سعر الصرف المرن، بما يتيح للمستثمرين الأجانب تأسيس شركاتهم وإدارة أعمالهم من مصر.
وأكد هيبة أن هذه الإصلاحات تعزز جاذبية السوق المصري أمام الأجانب، لاسيما في ظل تحسين البنية التحتية الرقمية وانتشار شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية، ما يتيح للأجانب إمكانية العمل عن بُعد من داخل مصر. وأوضح أن مصر بدأت بالفعل في جذب فئة "الرحالة الرقميين" من الشباب العاملين في قطاع التكنولوجيا، حيث يفضلون الإقامة في مصر نظرًا لانخفاض تكاليف المعيشة، وتوافر نمط حياة متكامل، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والسياسي. كما أن الجاليات المصرية بالخارج باتت أكثر إقبالًا على الاستثمار في السوق العقاري المحلي، بفضل المنتجات الجديدة التي تلبي احتياجاتهم وتُيسر اندماجهم في المنظومة الاستثمارية.
وختم هيبة بالتأكيد على أن مصر تمثل وجهة استثمارية متكاملة، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي أو المصري المقيم بالخارج، مشيرًا إلى أن الاستثمارات العقارية تحقق عوائد مجزية وتنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية مثل اليونان وتركيا وقبرص. وأضاف أن مصر تُعد بوابة رئيسية لأسواق ضخمة بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، تغطي ما يزيد على 3 مليارات نسمة، وهو ما يمنح المستثمرين انطلاقة واسعة من داخل مصر نحو أسواق إقليمية وعالمية.
